ما هو النهج الذي يتبناه البنك المركزي المصري في إدارة سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية ومصرفية حول قرارات البنك المركزي المصري

تتجه توقعات العديد من الاقتصاديين والمصرفيين للاستقرار في سياسة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك رغم تباطؤ معدل التضخم الذي سجله شهر يونيو لأول مرة في ثلاثة أشهر.

موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة

• تُشير آراء خبراء إلى أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في نهاية اليوم الخميس، مراعاة للأوضاع الخارجية والتوترات الجيوسياسية، والتحديات الداخلية، خاصة مع الزيادة الملموسة في أسعار الكهرباء والغاز المرتقبة بداية يوليو 2025.

عوامل محفزة لاتجاه التثبيت

• تباطؤ التضخم ووجود فائدة حقيقية إيجابية على الودائع.
• استقرار سعر صرف الجنيه المصري مؤخراً.
• تراجع أسعار النفط وتراجع التوترات السياسية.

احتمالات خفض سعر الفائدة

• رأي بعض الخبراء يرى أن هناك عوامل قد تدفع البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ومنها انخفاض التضخم، واستقرار سعر العملة، وتراجع أسعار النفط.
• من جهة أخرى، يُفضل بعض المختصين أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، وذلك لتفادي المخاطر التي قد تنتج عن الأوضاع الخارجية غير المستقرة.

توقعات بشأن الاجتماع القادم وسياق السياسة النقدية

• يتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط عالمياً وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر قناة السويس.
• وفي سياق آخر، قام البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، ثم أبقاها مستقرة في يونيو.

تداخلات برنامج صندوق النقد الدولي

• وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لسهولة إنجازهما مع اقتراب الموسم الخريفي.
• وقد أشار المتحدث باسم الصندوق إلى أهمية تعميق الإصلاحات ومنها تقليص دور الحكومة وزيادة وتيرة خصخصة الشركات العامة.
• ويأتي هذا التحديث لتأخر الحكومة المصرية في التخارج من ملكية بعض الشركات العامة، مع توقعات بإتمام صفقات التخارج خلال الربع الثالث من السنة الحالية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.