كيفية تعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن

توقعات الاقتصادية والبنك المركزي المصري تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة

تتلخص توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفيين الذين استطلعت “الشرق” رأيهم في أن البنك المركزي المصري يميل للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتمعاته المقبلة، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة شهور.

مؤشرات التضخم والتوقعات النقدية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقع خمسة بنوك استثمارية أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو 2025.

الظروف والتحديات المؤثرة على قرار المعدلات

• تباطؤ التضخم واستقرار سعر الجنيه المصري مؤخراً، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية يُعد من العوامل المشجعة على إمكانية خفض الفائدة.
• من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك قد يفضل التوجّه بحذر ويحافظ على استقرار أسعار الفائدة، خاصة في ظل المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية.

الآفاق المستقبلية لأسعار الفائدة

• توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط عودة الهدوء إلى الساحة الإقليمية، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وعودة حركة الملاحة بقناة السويس.
• وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بقيمة 325 نقطة أساس في أبريل، ثم أبقى عليها على مدار مايو ويونيو دون تغيير.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي

• قرار البنك اليوم يأتي في سياق التطورات المهمة في برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليتم إنجازهما معاً في الخريف المقبل.
• بمبادرة من صندوق النقد، أعربت السيدة جولي كوزاك عن ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية.
• مسؤولون مصريون أكدوا أن تأخير الحكومة المصرية في التخارج من ملكية الشركات العامة هو أحد أسباب دمج المراجعتين، مع توقعات بإتمام صفقات تخارج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف إنجاح البرنامج.