فرنسا تسجل أعلى معدلات للفقر خلال الثلاثين عاماً

تفاقم الفقر في فرنسا وتأثير السياسات الاقتصادية على المجتمع

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، عن وجود ما يقارب 10 ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر، مع زيادة ملحوظة في عدد الفقراء خلال عام واحد فقط، حيث ارتفع العدد بمقدار 700 ألف شخص. يعكس هذا الوضع مخاوف السلطات الفرنسية بشأن تصنيف البلاد بين الدول الأوروبية ذات الوضع الاقتصادي المستقر.

معدلات الفقر والفاقد الاجتماعي

• وفقًا لبيانات العام 2023، وصل معدل الفقر إلى 15.4%، وهو الأعلى منذ بداية التعداد السكاني في فرنسا عام 1996.
• اقتربت الفجوة بين أغنى 20% وأفقر 20% من مستوى التعادل الذي كانت عليه في أوائل سبعينيات القرن الماضي.
• حيث يعيش حوالي 9.8 مليون شخص تحت خط الفقر النقدي، المحدد بنسبة 60% من متوسط الدخل الشهري، والذي يبلغ حوالي 1288 يورو للفرد.

تأثير السياسات الاقتصادية المحافظة

اعتبر المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي أن التصاعد في معدلات الفقر سببه سياسة اقتصادية محافظة تم تبنيها على مدى العقود الثلاثة الماضية، أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن هذا التوجه السياسي قاد إلى:

• إلغاء النموذج الاقتصادي الصناعي الفرنسي الذي كان يجمع بين الرأسمالية الصناعية والاستثمار في البنية التحتية.
• تحول إلى نماذج تجارية وتكنولوجية أدت إلى ارتفاع الأجور، خاصة للطبقة العاملة، وجعل باريس وجهة عالمية من حيث التمدن والتقدم الاقتصادي.

لكن بعد عقود من التدهور، بدأ الرأي العام يدرك أن العديد من النخب السياسية، بما في ذلك قادة مثل جاك ديلور وإيمانويل ماكرون، عملوا على تدمير النموذج الفرنسي التقليدي، وتحول البلاد إلى تبني عقائد المحافظين الجدد التي فرضتها المؤسسات الغربية.

تراجع المعيشة وتوزيع الثروة

وفقًا لبيانات البنك الدولي، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 50% إلى 60% مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة وأيرلندا، ما يعكس استمرار الفشل في إدارة الاقتصاد الوطني.

تغيرات في الفئات الاجتماعية وأثرها على المجتمع

شهدت فرنسا خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في عدد الفئات الاجتماعية التي تواجه الفقر، حيث باتت العديد من المؤسسات والجمعيات تحاول تقديم الدعم لهذه الشرائح.

قالت سارة سميا، مسؤولة في جمعية “سوكور”، إن الطلب على المساعدات ازداد بشكل كبير، خاصة من الفئات التي لا تكفيها الأجور لتلبية حاجاتها الأساسية، مثل الحليب والملابس والأحذية.

وأشارت إلى أن التضخم المستمر يعرقل زيادات الأجور، مما أدّى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وظهور ظواهر مثل التسرب المدرسي، واستغلال الأطفال، وانتشار المخدرات.

وأوضحت أن الطلب على المساعدات لم يعد يقتصر على اللاجئين والمهاجرين فحسب، بل شمل فئات اجتماعية الآن تقع تحت خط الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.