الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض حد أقصى لتكلفة النفط الروسي يقل بنسبة 15% عن السعر العالمي

تحديد سقف سعر جديد للنفط الروسي من قبل المفوضية الأوروبية

في خطوة مهمة تتابعها الأسواق العالمية، اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعري جديد للنفط الروسي بهدف تنظيم السوق وتقليل قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا. هذا المقترح يأتي في سياق جهود الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على النفط الروسي بهدف تقليل مصادر تمويل الصراع، مع مراعاة تأثيرات السوق وأسعار النفط العالمية.

تفاصيل المقترح الجديد

• تمّ اقتراح وضع سقف سعري للنفط الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر الخام خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
• ينص المقترح على مراجعة السقف بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بناءً على متوسط الأسعار السائد في السوق.
• يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق أرباح من تصدير النفط، مع الحفاظ على استقرار السوق العالمي.

خلفية وتطورات سابقة

• كان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل ضمن عقوبات على روسيا.
• تمت مناقشة هذا السقف ضمن جهود أوسع لتقييد موارد تمويل روسيا في سياق النزاع الأوكراني.

الوضع السياسي والتحديات

• رغم محاولات الاتحاد الأوروبي، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض الحد الأقصى، مما أدى إلى استمرار العمل على المسرح الأوروبي بشكل مستقل.
• ما زال سعر النفط الروسي، وخاصة خام “الأورال”، أقل بنحو دولارين عن السقف المقترح، مما يعكس مرونة السوق وتأخر تطبيق بعض القيود.

الآثار والتوقعات المستقبلية

• تنوي المفوضية الأوروبية مواصلة المراجعة الدورية للسقف لضمان توازن المصالح الاقتصادية والسياسية.
• تتوقع الأسواق أن يستمر التوتر بين التوافق الأوروبي والأمريكي حول مواضيع العقوبات وطاقة السوق.