اقتصاد
إيجارات الساحل الشمالي المصري تتضاعف نتيجة ارتفاع الطلب

تطورات أسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية في الساحل الشمالي
شهدت منطقة الساحل الشمالي في مصر خلال الصيف الحالي ارتفاعات ملحوظة في أسعار الغرف الفندقية والشاليهات، مع تزايد الطلب وارتفاع نسب الإشغال، الأمر الذي يلقى بظلاله على السوق العقارية والضيقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع الأسعار وتفاوتها بحسب التصنيف
- تراوح سعر الليلة في فنادق الخمس نجوم الديلوكس بين 800 و1000 دولار خلال يوليو، مع زيادة بنسبة 25% عن العام الماضي، وتصل إلى 40% في أغسطس، خاصة خلال فترات الإجازات.
- فنادق الأربع نجوم سجلت أسعاراً تتراوح بين 350 و400 دولار للليلة، مع ارتفاع إضافي خلال الموسم.
الأسس وراء الارتفاع في الأسعار
- فتح رحلات طيران مباشرة من عدة عواصم خليجية إلى مطار العلمين، مما عزز تدفق السياح
- زيادة عدد الرحلات من شركات الطيران العربية والأجنبية، منها الخطوط السعودية، طيران ناس، الاتحاد الإماراتية وفلاي دبي.
تأثير التطويرات على أسعار الفنادق والوحدات السكنية
- شهدت الفنادق والشاليهات في المنطقة ارتفاعات تتراوح بين 20 و50% سنوياً، مدعومة بتحديثات وتطويرات حديثة في المنشآت.
- أسعار الغرف الآن تبدأ من 12 ألف جنيه لليلة (حوالي 242 دولاراً)، مقابل 8 آلاف جنيه العام الماضي، مع إشغال يقارب 80% خلال شهري يوليو وأغسطس.
الطلب السياحي وزيادة الإقبال
تجاوز الطلب على الساحل الشمالي توقعات المطارات، خاصة من أوروبا الشرقية وروسيا وكازاخستان، مما أدى إلى ضغط على قدرات مطار العلمين. في الربع الأول من 2024، زاد عدد السائحين بنسبة 25% ليصل إلى 3.9 مليون، في حين بلغت الإيرادات السياحية حوالي 16 مليار دولار.
الوضع العقاري والإيجارات
- شهدت أسعار إيجارات الشاليهات والفيلات في الساحل الشمالي ارتفاعاً يزيد عن 10%، حيث تبدأ الإيجارات من 1500 جنيه لليلة للوحدات الاقتصادية، وتصل إلى 30 ألف جنيه لليلة للفيلات المطلة على البحر.
- تزايد الطلب مرتبط بشكل كبير بمشاريع التطوير الكبيرة، مثل مشروع رأس الحكمة، الذي أطلق بتحالفات مصرية إماراتية باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، ويضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية واسعة.
ردود فعل المواطنين وتبعات الارتفاعات
أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من أن الارتفاعات الحالية تفوق قدرتهم على التحمل، حيث أصبحت الأسعار غير متناسبة مع دخول شرائح واسعة من المواطنين، الأمر الذي يفرض البحث عن بدائل أقل تكلفة.