اقتصاد

كيف يخطط البنك المركزي المصري لمواجهة تحركات أسعار الفائدة حاليًا؟

توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية في مصر تثير اهتمام المحللين

تتجه أنظار الأسواق والمتابعين إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في ظل تطورات في معدل التضخم والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. يرصد المحللون تباينات في التوقعات، بين استمرار التثبيت أو احتمال التخفيف من السياسة النقدية.

توقعات بشأن قرار البنك المركزي المصري

  • مع تباطؤ التضخم في يونيو إلى نسبة 14.9% سنوياً، يبدو أن مبررات إبقاء الأسعار دون تغيير قائمة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الخارجية.
  • وتشير آراء خمسة بنوك استثمار إلى أن البنك قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع يوليو، مراعاة للأوضاع الخارجية والمخاطر الداخلية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية الشهر القادم.
  • وفي الوقت نفسه، يرى بعض الخبراء أن هناك عوامل مشجعة على خفض الفائدة، من بينها تراجع التضخم، واستقرار سعر الجنيه في الآونة الأخيرة، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية.

مواقف الخبراء والتوقعات المستقبلية

  • كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، توقعت أن هناك إمكانية لخفض حذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، استناداً إلى التباطؤ في التضخم، وفائدة الجنيه الإيجابية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط وهدوء سياسي مؤقت.
  • أما هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة استثمارية، فتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية، وتراجع أسعار البترول، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

مراجعة برامج صندوق النقد الدولي وتأثيرها

  • قرار الفائدة يأتي في ظل دخول مصر في مرحلة مراجعات مهمة مع صندوق النقد الدولي، حيث تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليتم إنجازهما خلال الخريف المقبل، بعد أن بدأت الصندوق تنفيذ المراجعة الخامسة لاستكمال صرف الشريحة التمويلية الجديدة.
  • وقد أكدت المتحدثة باسم الصندوق ضرورة تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتقليص دور الحكومة، وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية في إطار البرنامج المالي والاقتصادي.
  • وأرجع مسؤولون مصريون سبب دمج المراجعتين إلى تأخر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام الصفقات خلال الربع الثالث من العام، لدعم مسيرة الإصلاحات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المزمعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى