كيف يتعامل المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الحالي؟
توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن سعر الفائدة للبنك المركزي المصري
تشير استطلعات رأي خبراء ومصرفيين إلى توجه البنك المركزي المصري للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، رغم تباطؤ معدل التضخم وتراجع المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وضع السوق والتوقعات المستقبلية
- رغم تباطؤ التضخم في يونيو ليبلغ 14.9% على أساس سنوي، وتراجعه مقارنةً بالشهر السابق، فإن القرار النهائي سيعتمد على التطورات الخارجية والتوترات الجيوسياسية.
- يتوقع أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، لاعتبارات تتعلق بالظروف الداخلية والخارجية، بما في ذلك ارتفاعات محتملة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025.
عوامل مؤثرة على قرار الفائدة
وفقًا لخبراء اقتصاد، هناك عدة عوامل قد تدفع البنك المركزي نحو التخفيض الحذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي:
- الانخفاض في معدل التضخم وتراجع أسعار النفط عالمياً.
- الاستقرار الأخير في سعر الجنيه المصري وتحسن وضع السوق المالية.
- انحسار التوترات السياسية الإقليمية والدولية.
غير أن بعض التوقعات تشير إلى أن البنك قد يلتزم بالحياد للحفاظ على الاستقرار، خاصةً مع الارتباط الوثيق بالتطورات الخارجية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة
- يتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، بشرط تحسن المشهد الإقليمي وتراجع أسعار البترول، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة في قناة السويس.
- وفي سياق آخر، كانت هناك تخفيضات سابقة في أبريل ومايو، أُبقيت بعدها على الفائدة دون تغيير خلال يونيو، ضمن سياسة توازن بين الدعم الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.
مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وجهود الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المرجعيتين الخامسة والسادسة لتقديم الدعم للاقتصاد المصري، بحيث تكتمل المراجعتان في خريف العام الجاري، مع بدء تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة جديدة من التمويل.
وذكرت المتحدثة باسم الصندوق أن تعزيز الإصلاحات ضروري لتقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية، حيث أن تأخير الحكومة في التخارج من بعض الشركات هو أحد أسباب دمج المراجعتين.
وتتوقع المصادر أن تكتمل عمليات التخارج الحكومي من الشركات العامة خلال الربع الثالث من العام، ضمن جهود لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
