كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات الاقتصاديين والمصرفيين حول سياسة البنك المركزي المصري

تشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين الذين استطلعت “الشرق” رأيهم إلى احتمالية توجه البنك المركزي المصري للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية دون تعديل خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية، والذي من المتوقع أن يعقد في وقت لاحق من اليوم الخميس. يأتي هذا التوجه على الرغم من تراجع معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

مؤشرات التضخم وتوقعات البنك المركزي

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو.
• يُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

الآراء حول سياسات الفائدة المستقبلية

• خمس بنوك استثمار توقعت أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، وذلك في ظل التحديات الخارجية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاعات محتملة في أسعار الكهرباء والغاز ابتداءً من بداية يوليو 2025.
• رأي خبراء يبعث على التوقع بوجود عوامل قد تدفع إلى خفض الفائدة، ومنها تدهور التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية الداخلية.
• وفي المقابل، يشير بعض الخبراء إلى أن البنك قد يفضل الانتظار قبل اتخاذ أي خطوات خفض، من باب الحذر حفاظًا على استقرار الأسعار.

توقعات بتحرك في أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة

• يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس القادم، بشرط أن تتوفر مؤشرات لتراجع التوترات الإقليمية، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.
• وكان البنك المركزي قد خفّض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل، وأبقاها مستقرة في مايو ويونيو.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي وتأثيره على السياسات

• قرار البنك المركزي اليوم يأتي في سياق تطورات مهمة بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، بحيث يتم إنجازهما معًا خلال الخريف المقبل.
• وقد بدأ صندوق النقد تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة، والتي تعتبر حيوية لمساندة الاقتصاد المصري المثقل بالديون.
• وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن هناك ضرورة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية، بما يشمل تقليل دور الحكومة وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية.

توقعات الحكومة المصرية وموضع تنفيذ الإصلاحات

• تفسر مصادر مصرية مسؤولية دمج المراجعتين بتأخر الحكومة في تخارجها من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام عمليات التخارج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي، بهدف إنجاح عملية المراجعة وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.