كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن السياسة النقدية في مصر

تشير آراء اقتصاديين ومصرفيين استطلعت “الشرق” آرائهم إلى أن البنك المركزي المصري قد يختار الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية، رغم تباطؤ معدل التضخم لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.

الأوضاع الحالية والمؤثرة على قرار رفع أو خفض الفائدة

• تباطؤ معدل التضخم الذي سجل 14.9% في يونيو مقارنةً بـ 16.8% في مايو، ويعود ذلك إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقعات باستمرار إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي، في ظل المخاطر الخارجية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصاد البلاد.
• الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يرجع إلى عوامل داخلية وخارجية، منها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية شهر يوليو 2025، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا.

تحليلات وتوقعات البنوك الاستثمارية

• رأت عدة بنوك استثمار أن هناك عوامل قد تدعم قرار خفض الفائدة، من بينها تباطؤ التضخم، والاستقرار الأخير في سعر الجنيه المصري، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
• وفي الوقت نفسه، أشار خبراء إلى أن البنك قد يفضل التريث والحذر، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب آثار التغيرات الخارجية غير المستقرة.
• توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة «الأهلي فاروس»، أن يتم خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، بشرط تحسن الأوضاع الإقليمية والدولية، وتراجع أسعار النفط، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

تطورات برنامج صندوق النقد الدولي

• يأتي قرار عدم التغيير في أسعار الفائدة مع تطورات مهمة تتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، معإنهائهما مع بداية الخريف القادم.
• وكان الصندوق قد بدأ بالفعل بتنفيذ المراجعة الخامسة، بهدف صرف شريحة تمويلية جديدة لمساعدة مصر في تغطية التزاماتها المالية، وسط حديث عن ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وتسريع برامج الخصخصة.
• أوضح مسؤولون أن تأخير الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة هو سبب دمج المراجعتين، مع توقعات بإتمام الصفقات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي الختام، يبقى توجه البنك المركزي المصري مرهونًا بالتطورات الخارجية والداخلية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، مع حرص على استقرار السوق المالي والنقدي المصري.