كيف يتجه البنك المركزي المصري للتعامل مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات الاقتصاديين والمصرفيين حول سياسات البنك المركزي المصري

تشير استطلاعات الرأي التي أجريناها مع عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى أن هناك توجهًا قائمًا لدى البنك المركزي مصر لابقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، المرتقب إقامته اليوم الخميس. يأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم في مصر لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ16.8% في مايو، مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات بشأن أسعار الفائدة وخطوات البنك المركزي

الاحتمالات المستقبلية لسياسات الفائدة

• توقعات خمسة بنوك استثمارية تشير إلى أن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة على حالها خلال يوليو، مع احتمالية أن يعاود خفضها في اجتماع أغسطس المقبل.
• المحللون يرون أن المعطيات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، قد تدفع المركزي إلى توخي الحذر وعدم اتخاذ إجراءات خفض فورية، للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

عوامل مشجعة على الخفض ولكن مع تحفظ

• تشير كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، إلى أن تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية، كلها عوامل قد تدعم قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
• مع ذلك، تؤكد على أن البنك قد يفضل المحافظة على الاستقرار في الوقت الحالي، وتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر على السوق.

توقعات ببداية توجه نحو التخفيف في المستقبل

• يتوقع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن يعود البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في أغسطس، شريطة أن تتوفر شروط منها هدوء الوضع الإقليمي، وتراجع أسعار النفط، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى استئناف حركة الملاحة بقناة السويس.
• وقد أقدم البنك على خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل، وثبتها في مايو ويونيو الحالية.

دمج المراجعات الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي

يأتي قرار البنك اليوم أيضًا في ظل تطورات مهمة تتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج ليتم إنجازهما معًا في الخريف المقبل. ويهدف ذلك إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجال خصخصة الشركات العامة، وتقليل دور الحكومة في الاقتصاد.

وفي تصريحات سابقة، أشارت المتحدثة باسم صندوق النقد إلى ضرورة تعميق الإصلاحات لمزيد من تحسين أداء الاقتصاد وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار. ويعمل المسؤولون المصريون على إجراء صفقات لتخارج الحكومة من ملكية الشركات العامة، يتوقع أن تكتمل خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بهدف دعم جهود البرنامج الإصلاحي وتحقيق أهداف النمو والاستقرار المالي.