كيف يتجه البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن سياسة البنك المركزي المصري

أظهر استطلاع أجرته “الشرق” لآراء خبراء اقتصاديين ومصرفيين أن الاتجاه السائد يُشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

توقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم

• يشير الخبراء إلى أن هناك عوامل تدعم احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، من أبرزها تباطؤ التضخم وارتفاع قيمة الجنيه المصري، إلى جانب تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات السياسية.
• على الجانب الآخر، يرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يختار توخي الحذر ويستمر في عدم التغيير، خاصةً في ظل التحديات الخارجية والداخلية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المُتوقع في بداية يوليو 2025.

آراء الخبراء والمصارف

• قالت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد، إن هناك عوامل قد تدفع البنك لإجراء خفض حذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، منها تراجع التضخم والاستقرار الأخير في سعر الجنيه وانخفاض أسعار النفط.
• أما هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، فتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا في أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس القادم، بشرط عودة الهدوء الإقليمي وتراجع أسعار النفط وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة في قناة السويس.

السياق الاقتصادي والقرارات السابقة

• قرر البنك المركزي المصري أن يخفّض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو، مع إبقائها ثابتة في يونيو.
• يأتي القرار في ظل تطورات مهمة تتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، حيث تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في خريف العام الجاري، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتسهيل إتمام صفقات التخصيص وخصخصة الشركات الحكومية. مسؤولون مصريون أشاروا إلى أن التأخير في التخارج من الشركات العامة هو السبب الرئيسي لهذا الدمج، والتوقع أن تتم الصفقات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي

• من المتوقع أن يسرع دمج المراجعتين من إنجاز الإصلاحات، حيث أكد مسؤولون على أهمية تعميق عملية خصخصة الشركات الحكومية وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
• وتشير المصادر إلى أن المسؤولين يسعون لإتمام التعديلات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، ضمن خطة تتضمن تحفيز النمو وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية.