كيف سيتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين بشأن قرار البنك المركزي المصري

تشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى أن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر لاحقًا اليوم الخميس، قد يعكس استقرارًا في السياسة النقدية رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

الأوضاع الاقتصادية والتضخم في مصر

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً مع 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقعات خمسة بنوك استثمارية تشير إلى أن البنك المركزي قد يختار ترك أسعار الفائدة على حالها خلال يوليو، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في ظل أوضاع خارجية غير مستقرة وتوترات جيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع محتمل في أسعار الكهرباء والغاز بداية شهر يوليو 2025.

العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة

• من الجانب الإيجابي، تباطؤ التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية تدعم احتمال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
• مع ذلك، يُحتمل أن يختار البنك المركزي التوخي الحذر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وذلك حمايةً للاقتصاد من التحديات الخارجية والداخلية.

توقعات المستقبل وخطط البنك المركزي

• يتطلع خبراء مثل هاني جنينة إلى احتمالية عودة البنك لخفض أسعار الفائدة في أغسطس، في حال استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى تدفق حركة الملاحة عبر قناة السويس.
• وفيما يخص السياسات السابقة، فقد خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، وأبقاه دون تغيير في يونيو.

مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي

• تأتي قرارات الفائدة اليوم مصحوبة أيضًا بتطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليكتمل تنفيذهما في الخريف المقبل، بهدف دعم الاقتصاد المصري المتعثر بالديون.
• المسؤولون المصريون يركزون على ضرورة تعميق الإصلاحات، خاصة في تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية، حيث أعربت المتحدثة باسم صندوق النقد عن أهمية هذا التوجه.
• ويرجع تأخير الحكومة المصرية في تنفيذ بعض الإصلاحات إلى تأخرها في التخارج من ملكية الشركات العامة، وسط توقعات بإتمام صفقات التخرج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك لإنجاح برامج المراجعة مع التزامها بأهداف السيطرة على الدين وتحقيق النمو الاقتصادي.