المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة من دون تعديل وسط مخاوف التضخم

موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية

شهدت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري تطورات مهمة خلال العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتوجهات المستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. في هذا السياق، قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025، مما يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والاستجابة لضغوطات السوق.

قرار البنك المركزي المصري اليوم

• استمرار رئيس لجنة السياسات النقدية على الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.5%.
• بعد أن قام بخفض الفائدة قبل ذلك في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

مبررات التثبيت وتوجهات المستقبل

أكد البنك المركزي أن خطوة التثبيت تأتي في إطار التريث في دورة التسهيل النقدي، حيث يتيح هذا النهج تقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات على ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع أن يظل معدل التضخم مستقراً عند معدلاته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يبدء في التراجع التدريجي خلال 2026، وذلك وفقاً لمتغيرات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.

المخاطر والتحديات الاقتصادية

• لا تزال المخاطر العالمية ماثلة، خاصة التوترات الجيوسياسية، واحتمالات استمرار اضطرابات السياسات التجارية، وتأثير تغير المناخ على الأسواق.
• السياق العالمي يفرض على البنك المركزي الحذر في اتخاذ قراراته المستقبلية.

التوقعات وتحليل المراقبين

• توقعات خمسة بنوك استثمار تشير إلى أن البنك سيواصل سياسة التثبيت في الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، وترؤس احتمالات ارتفاع التضخم.
• حجم الزيادات السابقة في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بلغ حوالي 1900 نقطة أساس، بهدف كبح التضخم والتحكم في التدفقات النقدية.

الأهداف المستقبلية والتضخم المستهدف

أعلن البنك عن تمديد الأفق المستهدف لمعدلات التضخم حتى الربع الأخير من 2026 و2028، مع استهداف معدلات تضخم متوسطة بمستويات 7% و5% على التوالي، مع وجود هامش ±2%.

وبعد قرار اليوم، تصل الفائدة الحقيقية إلى حوالي 9.2%، مما يدعم توقعات استقرار الأسعار.

التحذيرات والتحديات الداخلية والخارجية

• يرى المحللون أن الأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، تدفع إلى التردد في خفض الفائدة.
• مراقبة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحسن حركة الملاحة عبر قناة السويس، من بين العوامل المؤثرة على السياسة النقدية.

موقف المؤسسات الدولية والقرارات المستقبلية

• حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة، مع تسليط الضوء على ضرورة استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
• وتتعلق القرارات المرتقبة بإعادة جدولة مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يخص استلام شرائح القرض من صندوق النقد الدولي، والتي تم تأجيلها بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية.

ختاماً

يظل موقف البنك المركزي المصري حذراً ويعكس التوازن بين المخاطر المحلية والعالمية، مع استمرار التركيز على استدامة استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات الراهنة.