المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير amid مخاوف التضخم
تطورات السياسة النقدية في مصر واستقرار أسعار الفائدة
شهدت مصر خلال الربع الأول من عام 2025 توجهات حذرة من قبل البنك المركزي في سياق التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أَبقى على أسعار الفائدة دون تغير للمرة الثانية على التوالي، فيما ينعكس ذلك على مجمل المشهد الاقتصادي التركيبي والتوقعات المستقبلية.
قرارات لجنة السياسات النقدية
- تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها السابقة، وهي 24% و25% على الترتيب.
- تم أيضاً تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، مع الاحتفاظ بسعر الائتمان والخصم عند نفس المستويات، وهو 24.5%.
- جاءت هذه القرارات بعد أن قام البنك المركزي سابقاً بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال اجتماعين في الفترة الماضية، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
تقييم البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية
ذكر البنك المركزي أن استمرار التردد في دورة التيسير النقدي يبدو أكثر ملاءمة، مع إشارة إلى أن ذلك يمنح وقتاً كافياً لتقييم أثر التعديلات التشريعية الأخيرة، بما فيها تعديل ضريبة القيمة المضافة. وتوقع أن يبقى معدل التضخم العام مستقراً خلال النصف المتبقي من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً في 2026، وفقاً لمتغيرات أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية. وأكد أن قرار تثبيت أسعار العائد يدعم استدامة مسار نزول التضخم.
مخاطر التضخم والظروف العالمية
- أشار البنك المركزي إلى وجود مخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم عالمياً، تتضمن التوترات الجيوسياسية والتقلبات في السياسات التجارية وتأثيرات التغيرات المناخية.
توازن بين التضخم والسياسة النقدية
جاء القرار تماشياً مع توقعات عدد من بنوك الاستثمار، التي تتوقع أن يظل سعر الفائدة ثابتاً نتيجة لتزايد المخاطر الخارجية والداخلية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والخشية من زيادة التضخم.
وفيما يخص الأوضاع السابقة، فقد قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث تم زيادتها بمجموع 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، لضبط التضخم.
استهداف التضخم والإطارات الزمنية
جدد البنك المركزي التزامه باستهداف معدل تضخم يصل إلى 7% بمدى زمني يمتد حتى نهاية 2026، مع معدل مستهدف عند 5% في 2028، بما يعكس تقدم خطوات في اعتماد إطار متكامل لمراقبة التضخم.
الآفاق المستقبلية وتوقعات الخبراء
- رجح خبراء أن تستبعد الظروف الحالية خفض أسعار الفائدة في المدى القصير، إلا أنهم توقعوا احتمال العودة إليه في الاجتماع القادم مع تراجع المخاطر واستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
- وتوقع بعضهم أن تتأثر القرارات القادمة بمدى تطور أسعار الطاقة وتوازن العملة المحلية مقابل الدولار، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الداخلية مثل رفع أسعار الغاز والكهرباء.
المخاطر والتحذيرات الدولية
حذر صندوق النقد الدولي من التحديات العالمية والمتغيرات الخارجية، خلال حديثه عن ضرورة التروي في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع مستجدات السياسة الأمريكية وإجراءات الرسوم الجمركية، واعترافه بأن مصر تحتاج إلى انتظار استقرار أكبر قبل تنفيذ خطوات بنا ء على الإصلاحات الهيكلية.
ختاماً
يأتي القرار الأخير ليؤكد توجه مصر نحو استقرار السياسة النقدية، مع مراعاة المخاطر والتحديات، ويعكس توازن المؤسسات الدولية والمحلية بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي.
