المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم
قرارات البنك المركزي المصري وتوقعات السوق خلال 2025
شهدت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في بداية 2025 اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين والمحللين، حيث أتاح قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المتعاقبة فرصة لتقييم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. في هذا السياق، أقر البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار العائد الأساسية، مما يعكس توجهًا حذرًا في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
قرارات لجنة السياسات النقدية
- حفاظ البنك على سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%
- تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%
- عدم اتخاذ قرار برفع أو خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025
التحليل الاقتصادي والتوقعات
أوضح البنك المركزي أن استمرار السياسة الراهنة يهدف إلى دعم استدامة مسار تراجع التضخم، مع الإشارة إلى أن الظروف العالمية، خاصة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق السلع، لا تزال تشكل مخاطر على مسار التضخم.
ورغم خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام، إلا أن البنك يحذر من تكرار سياسة التيسير النقدي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة التريث لتقييم آثار التغييرات التشريعية على معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، بما يشمل تعديل الضرائب والإجراءات المالية الأخرى.
مخاطر التضخم والتحديات المستقبلية
- حذر البنك من استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية
- احتمالية ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يدفع التضخم للارتفاع مجددًا
- توقعات بتراجع التضخم تدريجيًا خلال 2026 مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية
توقعات المحللين والبنوك الاستثمارية
- معظم التوقعات تشير إلى بقاء سعر الفائدة ثابتًا خلال الاجتماع الجاري، وهو ما يتماشى مع تصريحات البنك المركزي وتعليقاته حول المخاطر المحتملة
- التوقعات تشير إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة، مع احتمالية التوجه نحو خفض تدريجي للفائدة في حال تهيأت الأوضاع، خاصة مع تراجع الضغوط الخارجية وتحسن قيمة الجنيه المصري
الأوضاع الاقتصادية والمخاطر العالمية
- رغم جهود التضييق النقدي السابق، يظل التضخم يشكل تحديًا مستمرًا، مع توقعات تشير إلى تسجيل نحو 9.2% من معدل الفائدة الحقيقي
- نصائح صندوق النقد الدولي تحذر من المخاطر الناتجة عن الاضطرابات العالمية، وتدعو إلى الحذر في مسار تخفيض الفائدة حتى استقرار الأوضاع
ختام
يظل موقف البنك المركزي المصري حذرًا ومتوازنًا، حيث يسعى للحفاظ على استقرار التضخم والتضييق على المخاطر الاقتصادية، مع مراقبة التطورات العالمية والتداعيات المحتملة على السياسات الداخلية، لضمان استمرار النمو والاستقرار المالي في البلاد.
