الخارجية الأميركية تتجه نحو تسريح جماعي بعد صدور حكم قضائي

استعدادات وزارة الخارجية الأميركية لإجراءات تسريح جماعي محتملة

يبدو أن وزارة الخارجية الأميركية تتهيأ لمرحلة حاسمة قد تشمل تسريح عدد كبير من الموظفين، في ظل توجهات حكومية لإعادة الهيكلة وتقليص حجم الجهاز الإداري. تأتي هذه التحركات بعد أن أذنت المحكمة العليا بتنفيذ خطة كانت مرفوضة سابقاً، ما يفتح الباب أمام تنفيذ عمليات التسريح بشكل رسمي.

التطورات القانونية وتأثيرها على خطة التسريح

• ألغت المحكمة العليا قراراً سابقاً قضى بتوقيف خطة التسريح، مما يمهد الطريق للمضي قدماً فيها.
• تشير التقديرات إلى أن الخطوة قد تؤثر على آلاف الموظفين، مع بدء الوزارة في إرسال إشعارات خفض القوى العاملة خلال الأسبوع الجاري، رغم أن الجدول الزمني الدقيق غير واضح بعد.
• بدأت الوزارة في إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك تحديث دليل الشؤون الخارجية وطلب السير الذاتية من الموظفين المدنيين.

الخلفية والأهداف من إعادة الهيكلة

• كان وزير الخارجية الأميركي قد اقترح في مايو الماضي خطة تشمل خفضاً بنسبة 15% في عدد الموظفين داخل البلاد، وإغلاق ودمج مكاتب ضمن الجهود لإعادة توجيه السياسة الخارجية الأميركية.
• تسعى الخطة إلى القضاء على البيروقراطية وتقليل ما وصفه المسؤولون بـ”الأيديولوجيا السياسية المتطرفة” داخل الوزارة.
• يتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى تقليص ميزانية الوزارة بشكل كبير، مع تقليل الميزانية المخصصة للسنة المالية 2026 إلى حوالي نصف ما كانت عليه في عام 2025.

مخاطر وتحديات

• رغم أن الخطة أُعلنت رسمياً، إلا أن التفاصيل الدقيقة لاتزال موضع نقاش، مع وجود احتمالية للطعون قانونية مستمرة من خلال المحاكم الأدنى.
• تشير مصادر إلى أن قرار التنفيذ النهائي قد يواجه عوائق قد تأخر في الاعتماد النهائي، مما يظل احتمال حدوث تغييرات في المرحلة القادمة قائماً.

السياق العام والهدف من إعادة الهيكلة

تمثل خطة إعادة الهيكلة جزءًا من توجه أوسع لإعادة توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما يتماشى مع استراتيجية “أميركا أولاً”. ويهدف ذلك إلى تقليل الأعباء المالية، مع التركيز على توجيه الموارد نحو أولويات معينة مثل حقوق الإنسان وجرائم الحرب والديمقراطية، رغم أن بعض البرامج قد تتأثر بشكل مباشر.