البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

تطورات السياسة النقدية في مصر: قرار المركزي المصري الأخير وتأثيراته

شهدت مصر مؤخراً تطورات مهمة في سياستها النقدية، حيث قرر البنك المركزي المصري الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة، في سياق يتسم بالتحفظ والحذر جراء التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وفيما يلي تفصيل للبيانات والتوقعات ذات الصلة.

قرار البنك المركزي المصري الأخير

• قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24% و25% و24.5% على التوالي.
• كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• جاء هذا القرار بعد أن خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول تخفيض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف التيسير النقدي والتوقعات المستقبلية

أوضح البنك المركزي أن من المفضل التريث في دورة التيسير النقدي، مع الإشارة إلى أن ذلك يمنح الوقت الكافي لتقييم آثار التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة. وتوقع البنك استقرار معدل التضخم السنوي خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي مع بداية 2026، اعتمادًا على عوامل مثل أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية.

الاعتبارات والمخاطر العالمية والمحلية

• ركز البيان على أن المخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية والتغيرات في سياسات التجارة العالمية وتغير المناخ، تؤثر على مسار التضخم.
• كما أن استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء قد يدفع لاتخاذ إجراءات مستقبلية لرفع أسعار الفائدة، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الأشهر القادمة.

توقعات بنوك الاستثمار وتأثيراتها

• استناداً إلى آراء بنوك استثمار متعددة، من المتوقع أن يظل سعر الفائدة في مصر دون تغيير خلال الاجتماع القادم، بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التضخم المرتقب.
• كما أن البنك المركزي قام برفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022، حيث بلغ إجمالي التشديد النقدي حوالى 1900 نقطة أساس بهدف كبح جماح التضخم.

الهدف من سياسة استهداف التضخم والآفاق المستقبلية

تمدد الحكومة أفق استهداف التضخم حتى نهاية 2026 و2028، بمعدلات مستهدفة حوالي 7% و5% على التوالي، مع فرق تقلب يبلغ 2%. ويظل سعر الفائدة الحقيقي إيجابيًا بما يقارب 9.2%، مع تفاوت في التوقعات حول مسار التضخم وتأثير السياسات المالية والاقتصادية.

نظرة مستقبلية وتحديات محتملة

• يفترض أن تستمر التوترات العالمية والتحديات الداخلية في التأثير على قرارات البنك المركزي، مع احتمالات لزيادة أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، بما قد يدفع نحو اتخاذ قرارات أكثر حذرًا.
• رجحت تحليلات محترفين أن يكون هناك توجه لخفض تدريجي للفائدة في حال استقرار الأوضاع وعودة الهدوء إلى الأسواق، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار.
• كما تراقب الحكومة التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ودراستها لزيادة أسعار الغاز للمصانع، مما قد يعزز الضغوط على التضخم.

توصيات مهمة من صندوق النقد الدولي

حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التريث في السياسة النقدية، خاصة استجابةً للضبابية الناتجة عن السياسات الأمريكية الأخيرة، وتأجيل صرف الشريحة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في يونيو أو يوليو، إلى حين استكمال الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

وفي الختام، يبقى الحذر هو السائد في السياسات النقدية الحالية، مع مراقبة دقيقة للعوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على التضخم والنمو الاقتصادي في مصر.