اخبار سياسية
هل يوافق “حزب الله” على التخلي عن سلاحه وسط الضغوط الداخلية والخارجية؟
تحليل الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان بعد الزيارة الأمريكية
شهد لبنان تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة عقب زيارات المسؤوليين الأجانب، بهدف معالجة ملف سلاح جماعة “حزب الله” وتطوير مقاربة شاملة تتعلق بالأمن والاستقرار الداخلي. تركزت الجهود على ضرورة ضبط السلاح، وتعزيز سيطرة الدولة، وتحقيق التوازن الطائفي والسياسي بما يساهم في استقرار لبنان على المدى الطويل.
زيارات المسؤولين الأميركيين وردود الفعل اللبنانية
- زار المبعوث الأميركي توماس باراك بيروت في بداية الأسبوع، حاملاً خارطة طريق تهدف إلى معالجة مسألة سلاح حزب الله ضمن إطار متكامل يهدف إلى إعادة ضبط المشهد الأمني والسياسي.
- عبّر المسؤول الأميركي عن اعتقاده أن الرد اللبناني على المقترحات الأميركية كان “مدروساً وموزوناً”، مشيداً بالرد الرسمي اللبناني ووصفه بأنه “رائع”.
- أكد أن الولايات المتحدة تفضل دعم اللبنانيين في حال رغبتهم في التغيير، دون اللجوء إلى ضغط مباشر على حزب الله.
مواقف القيادات اللبنانية من المقاربة الجديدة
- وصف الرئيس جوزاف عون الزيارة بأنها “ممتازة جداً”، وناقش مع باراك أفكاراً لحلول شاملة تم التنسيق بشأنها مع الجهات الدستورية، من بينها قضية السلاح وضرورة تطبيق القرار 1701.
- أكد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، مشيراً إلى تعاون بين عون وبري بشأن ملاحظات مشتركة تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وخطة حصرية للسلاح تبدأ في الجنوب.
- شارك رئيس البرلمان نبيه بري في المشاورات، وأعدت لجنة خاصة ردّ لبنان الذي تضمن بنوداً تتعلق بالسلاح، مع تأكيد على تفعيل تنفيذ القرار 1701.
الميدانية والتصريحات المرتبطة بملف الحدود والسلاح
- قام باراك بجولة على نقاط حدودية جنوب لبنان، وأشاد بمهنية وانضباط الجيش اللبناني في تنفيذ القرارات الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
- أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه إلا إذا انسحبت إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية وضمنت عدم استهدافها للمناطق اللبنانية.
الاتجاه نحو التسوية السياسية وملف السلاح
- أكد النائب أديب عبد المسيح أن هناك توافقاً بين الرؤساء على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً لورقة المقترحات التي قدمت للمبعوث الأميركي، مع استمرار العمل على تطبيق القرار 1559.
- وفيما يخص سؤاله عن احتمالية تسليم حزب الله للسلاح، أوضح أن الحزب مندمج في الحكومة ويتوافق مع البيان الوزاري، وأن الأولوية حالياً لبناء دولة قوية قابلة للحوم.
- بينما يلفت محللون إلى أن الضمان الحقيقي يكمن في الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من الأراضي المحتلة.
إعادة تعريف دور حزب الله وترتيبات المرحلة المقبلة
- يشدد خبراء على أن حزب الله غير مستعد حالياً لتسليم سلاحه، لكنه منفتح على إعادة تعريف دوره في إطار تفاهم سيادي شامل يضمن أمن الطائفة الشيعية وميزان القوى الداخلي.
- يتوقع توترات مع اقتراب الانتخابات النيابية، حيث يسعى البعض إلى تقليص دور الحزب داخل مجلس النواب من خلال جهود سياسية وإصلاحات اقتصادية وأمنية مرتبطة بملف السلاح.
موقف المجتمع الدولي ورؤية المستقبل
- تؤكد المصادر أن أي توجه لتفكيك سلاح الأحزاب اللبنانية يتطلب ضغطاً سياسيًا داخليًا ودعمًا خارجيًا، مع التأكيد على أهمية ترسيم الحدود وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية.
- وفي الوقت نفسه، فإن المخاطر المرتبطة بالمخيمات الفلسطينية والفصائل المسلحة على الأراضي اللبنانية تظل من القضايا الكبرى التي تتطلب مراقبة وفرق عمل ميدانية للتعامل معها بشكل مسؤول.
