اقتصاد
مضاعفة إيجارات الساحل الشمالي المصري مع تزايد الطلب
ارتفاع الأسعار في منطقة الساحل الشمالي وتأثيرها على السياح والمقيمين
شهدت منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف ارتفاعات ملحوظة في أسعار الغرف الفندقية والشاليهات، حيث تراوحت الزيادات بين 10% و70% مقارنة بالعام الماضي. يأتي هذا نتيجة لزيادة الطلب من المواطنين والسياح، خاصة من الدول الخليجية، مع محدودية الطاقة الفندقية في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة.
ارتفاع أسعار الغرف والإيجارات
- تتراوح أسعار الليالي في فنادق الخمس نجوم ديلوكس بين 800 و1000 دولار في يوليو، وتصل إلى ذروتها في أغسطس بزيادة 40%، مع ارتفاع أسعار أيام الإجازات بمقدار 200 دولار.
- أسعار الغرف في الفنادق الأربع نجوم تتراوح بين 350 و400 دولار، مع زيادة سنوية بين 20 و50% نتيجة عمليات التطوير والتحديث التي شهدتها المنطقة.
- أما عن وحدات الإيجار، فأسعار الشاليهات والفيلات سجلت ارتفاعاً يتراوح بين 10% و70%، حيث تبدأ إيجارات الوحدات الاقتصادية من 1500 جنيه لليلة، و4000 جنيه للشاليهات المتوسطة، وتصل إلى 20 ألف جنيه للفيلات المطلة على البحر، مع ارتفاع كبير في الأسعار مقارنة بالعام السابق.
أسباب الزيادات والجهود التنموية
- الافتتاح الأخير لرحلات الطيران المباشرة من عدة عواصم خليجية، وزيادة عدد الرحلات من شركات الطيران الخليجية، ساهم في زيادة تدفق السياح وارتفاع الطلب على الإقامة.
- مشروع رأس الحكمة الذي أعلن عنه الرئيس المصري، ويقام بتنفيذ استثمارات مباشرة تقدر بـ 35 مليار دولار، يوفر مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ضخمة، من المتوقع أن يرفع من مستوى القدرات الاستيعابية ويعزز من جاذبية المنطقة.
- الزيادة المضطردة في الطلب على الوحدات السكنية والإيجارات، تعكس رغبة المستثمرين والسياح في استثمار المنطقة، مع تزايد عمليات التطوير والتهيئة الحديثة للمشاريع العقارية والخدمية.
تحديات وتوقعات المستقبل
- تجاوزت القدرة الاستيعابية لمطار العلمين الدولي بعض أوقات الذروة، مما يستدعي توسعة وتطوير البنية التحتية لاستقبال المزيد من الزوار.
- توقعات بزيادة عدد السياح وتطوير القطاع السياحي بشكل عام، مع استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الطلب المتزايد، الأمر الذي قد يعيق العديد من فئات المواطنين عن الاستمتاع بالمقومات السياحية للمنطقة.
- ضرورة تعزيز البنية التحتية وتوفير خيارات أكثر تنوعًا لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، لضمان استدامة السياحة وتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأساسي هو موازنة النمو الاقتصادي مع مراعاة قدرات المواطنين الشرائية، لضمان استفادة أكبر قدر ممكن من المنطقة واستدامة قطاع السياحة فيها.
