ما هو الاتجاه الذي يتبناه البنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية بشأن قرار البنك المركزي المصري

تميل آراء خبراء اقتصاديين ومصرفيين إلى أن يبقى البنك المركزي المصري على سياسته في تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم ل لجنة السياسات النقدية، رغم التباطؤ المسجل في معدل التضخم خلال يونيو لأول مرة في ثلاثة أشهر.

الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرها على قرار الفائدة

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم السنوي ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ 16.8% في مايو، مدعوماً بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقعات بخدمة قرار التثبيت في ظل أجواء تتسم بالتحديات الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية، مع وجود عوامل داخلية تفرض الحذر، أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

وجهات نظر المصرفيين والخبراء الاقتصاديين

• ترى خبيرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد أن هناك أسباباً قد تشجع على “خفض حذر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس”، تشمل تباطؤ التضخم، والاستقرار في سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
• وفي المقابل، يفضل البعض الأخرى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، كإجراء احترازي لمواجهة الأوضاع غير المستقرة على الصعيدين الخارجي والداخلي.

توقعات تحركات البنك المركزي المستقبلية

• يتوقع خبير البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس إذا استمرت عوامل الهدوء، وتوصل إلى تحسن في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتراجع أسعار النفط، وعودة حركة الملاحة في قناة السويس.
• وقد خفض البنك الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو، وأبقاها ثابتة في يونيو، وسط ترقب لقرار جديد بناءً على تطورات السوق المحلية والعالمية.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي وأثره

• يأتي قرار التثبيت اليوم في سياق وتيرة الإصلاحات المعتمدة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة المقررتين للمساعدة في استكمال البرنامج المالي والاقتصادي، مع تنفيذ الحكومة المصرية لمطالب الصندوق بشأن خصخصة الشركات الحكومية وتسريع وتيرة التخارج من بعض القطاعات.
• أشارت متحدثة باسم الصندوق إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات وتحقيق المزيد من التقدم في دور القطاع الخاص، وذلك لمواجهة التحديات وتحسين الأداء الاقتصادي.
• وتعتبر الحكومة المصرية أن إتمام صفقات الخروج من بعض المؤسسات العامة خلال الربع الأخير من العام الحالي خطوة هامة لنجاح التعديلات المطلوبة وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.