ما هو الاتجاه الحالي للبنك المركزي المصري في التعامل مع سعر الفائدة؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري وملف الإصلاحات الاقتصادية

تُظهر استطلاعات الآراء التي أجرتها المصادر الاقتصادية والمصرفية أن هناك اتجاهًا لدى البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، مع ترجيح بقاءها دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية. يأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو، والذي سجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

موقف التضخم والتوقعات النقدية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، مع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات.
• توقعات خمسة بنوك استثمارية تشير إلى أن البنك المركزي سيواصل سياسة التثبيت خلال اجتماع يوليو، لظروف خارجية غير مستقرة وتحديات داخلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

عوامل محفزة على خفض الفائدة

تشير بعض الخبرات الاقتصادية إلى أن هناك عوامل قد تدفع المركزي المصري لخفض تدريجي للفائدة، منها:

• تباطؤ التضخم، وتحقيق فائدة حقيقية إيجابية.
• الاستقرار الأخير في سعر الجنيه المصري.
• انخفاض أسعار النفط وتراجع التوترات السياسية.

لكن البعض الآخر يفضل الحذر، ويدعو إلى إبقاء أسعار الفائدة على حالها خشية تأثيرات خارجية غير مؤكدة.

توقعات بخفض مبكر للفائدة

بعض الخبراء يتوقعون أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس المقبل، شرط تحقيق استقرار إقليمي وتراجع أسعار البترول عالمياً، بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.

وفي أبريل، خفض البنك الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، مع إبقاءها ثابتة في مايو ويونيو.

دمج مراجعات صندوق النقد الدولي ومؤشرات البرنامج الاقتصادي

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في سياق تطورات مهمة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث تم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج معاً، للاستفادة من التسهيلات التمويلية، وسط حديث عن ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتقليص دور الحكومة، وتسريع عملية خصخصة الشركات العامة.

وأرجع مسؤولون مصريون تأخير الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات، خاصة في مجال التخارج من الشركات الحكومية، إلى تأخّر في إتمام صفقات التخارج المخطط لها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف إنجاح البرنامج وتحقيق استقرار اقتصادي أكثر.