ما هو الاتجاه الحالي للبنك المركزي المصري في سياسة سعر الفائدة؟

توقعات الاقتصاديين والمصرفيين بشأن قرار البنك المركزي المصري

تشير استطلاعات رأي الاقتصاديين والمصرفيين إلى توجه البنك المركزي المصري نحو الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، والذي من المتوقع أن يعقد اليوم الخميس. يأتي ذلك في ظل تباطؤ معدل التضخم وتغيرات أخرى في الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.

الوضع الحالي للتضخم وأثره على السياسات النقدية

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن معدل التضخم في المدن المصرية بلغ 14.9% في شهر يونيو على أساس سنوي، مقارنةً مع 16.8% في مايو، مدفوعًا بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• توقع خبراء بنوك الاستثمار أن يبقى سعر الفائدة على حاله على الرغم من عوامل مشجعة على التخفيض، ترتكز على تباطؤ التضخم واستقرار سعر الجنيه المصري مؤخرًا، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط وتقلص التوترات السياسية.

توقعات بنوك الاستثمار والقرارات المستقبلية

• صرح خبراء أن البنك قد يختار التوجه نحو المحافظة، والبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لاعتبارات تتعلق بتوتر الأوضاع الخارجية والتحديات الداخلية التي تشمل زيادة أسعار الكهرباء والغاز مطلع يوليو 2025.
• من المتوقع أن يعود البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع أغسطس القادم، بشرط عودة الهدوء إلى الساحة الإقليمية، وتراجع أسعار النفط عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى استقرار حركة الملاحة في قناة السويس.

التدخلات في برنامج صندوق النقد الدولي وتأثيرها على السياسة النقدية

• تم دمج مراجعتين من برنامج صندوق النقد الدولي لعامي 2022 و2023 ليجري إنجازهما في خريف هذا العام، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ديون واضحة.
• أشارت مسؤولة صندوق النقد إلى ضرورة توسيع الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة وتسريع خصخصة الشركات الحكومية.
• وفيما يتعلق بالمراجعة، يرجع المسؤولون المصريون تأخير تنفيذ عمليات التخلّي عن ملكية الشركات العامة إلى بطء عمليات التخارج، مع توقع إتمام صفقات التخصيص خلال الربع الثالث من العام الجاري لدعم المراجعتين وإنجاح البرنامج الإصلاحي.