ما هو اتجاه البنك المركزي المصري في سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية ومصرفية بشأن قرار البنك المركزي المصري

تشير آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين إلى احتمالية توجه البنك المركزي المصري للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، رغم ذلك، يظل هناك تباين في التوقعات حول مستقبل السياسة النقدية في مصر.

الظروف الحالية وتأثيرها على قرار الفائدة

• انخفاض معدل التضخم في يونيو ليصل إلى 14.9% على أساس سنوي، مقارنةً بـ16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات.
• تباطؤ التضخم يعزز احتمالات عدم تغيير أسعار الفائدة، خاصةً مع وجود عوامل داعمة مثل استقرار سعر العملة وانخفاض أسعار النفط.
• توقعات استمرار استقرار الأوضاع الخارجية، مع تراجع التوترات الجيوسياسية، مما يقلل الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية.

التوقعات المصرفية والإقتصادية للمستقبل

• توقعات بعدة بنوك استثمارية بالبقاء على سعر الفائدة الحالي خلال يوليو، تحسباً للتحديات الداخلية والخارجية، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المنتظر في بداية يوليو 2025.
• بعض الخبراء يشيرون إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، داعمين لذلك عوامل مثل تراجع التضخم وفوائد الحقيقية واستقرار سعر الجنيه وانخفاض أسعار النفط.
• من ناحية أخرى، يتجه خبراء آخرون إلى تشديد الحذر، مفضلين إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

موقف البنك المركزي وخططه المستقبلية

• مراقبة الأوضاع الخارجية، خاصة التوترات الجيوسياسية وأسعار البترول، ستلعب دوراً في تحديد اتجاه السياسة النقدية.
• توقعات بإعادة النظر في أسعار الفائدة خلال اجتماعات أغسطس إذا استمرت عوامل تحسين الوضع الاقتصادي، مع التركيز على عودة الهدوء إلى المشهد الإقليمي وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
• أُجريت خفضت للفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو، مع إبقائها ثابتة في يونيو، في خطوة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي

• تقرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي ليتم إنجازهما معاً في الخريف المقبل لدعم جهود الإصلاح والتعافي الاقتصادي.
• عدمّت الحكومة المصرية من التخارج الكامل من الشركات العامة والتأخير في خصخصتها، والتي كانت سبباً رئيسياً في تأخير المراجعة.
• الهدف من هذه الإجراءات هو إتمام صفقات التخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري، سعياً لتحقيق تحسينات في الأداء الاقتصادي وتهيئة الظروف للاستفادة من تمويلات صندوق النقد.