اقتصاد
كيف يخطط البنك المركزي المصري للتعامل مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟
توقعات اقتصادية ومصرفية حول قرارات البنك المركزي المصري
تشير استطلاعات رأي خبراء الاقتصاد والمصارف إلى احتمالات محافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، رغم تباطؤ معدل التضخم في البلاد.
اتجاهات سعر الفائدة وتوقعات التضخم
- محققة توقعات باقتراب البنك المركزي من تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، مع إبقاءها دون تغيير، وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء المصرية عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، مقارنة بـ 16.8% في مايو، مع انخفاض في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
تحليلات البنوك الاستثمارية
- توقعات فعليّة من خمسة بنوك استثمار بأن يواصل البنك المركزي المصري سياسته بعدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، مدفوعاً بالمخاطر الخارجية والتحديات الداخلية، ومنها زيادة أسعار الكهرباء والغاز المتوقع منذ بداية يوليو 2025.
- بعض الخبراء، مثل كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد، يرون أن هناك عوامل قد تؤدي إلى خطوة خفض بسيطة بمقدار 100 نقطة أساس، مرتبطة بتراجع التضخم، واستقرار سعر الجنيه، وانخفاض أسعار النفط، وهدوء سياسي نسبي.
- أما هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، فيتوقع أن يتم إعادة خفض الفائدة في أغسطس، بشرط عودة الاستقرار الإقليمي، وتراجع أسعار البترول، وتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب عودة نشاط قناة السويس.
تاريخ قرارات البنك المركزي المصري
- سبق للبنك خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل، ثم أبقاها ثابتة في مايو ويونيو، في إطار سياساته لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
برنامج صندوق النقد الدولي وتداعياته
- تم اتخاذ خطوة مهمة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع اقتراب الخريف، وذلك لتعزيز الدعم المالي، حيث بدأ صندوق النقد تنفيذ المراجعة الخامسة لتحفيز صرف شريحة تمويلية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني المثقل بالديون.
- المسؤولون والمتحدثون من صندوق النقد أكدوا على أهمية تعميق عمليات الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تقليص دور الحكومة وتسريع عمليات الخصخصة، ودعم خطة الحكومة في التخرج من ملكية الشركات العامة.
- تشير التوقعات إلى أن الحكومة المصرية قد تنجز صفقات تخارج من الشركات الحكومية خلال الربع الثالث من العام، من أجل تيسير عملية الإصلاح وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
