كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة اليوم؟

توقعات اقتصادية بشأن السياسة النقدية في مصر

وتشير آراؤء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين الذين استطلعت “الشرق” آراءهم إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده اليوم الخميس. ويأتي هذا التوجه رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، حيث أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر أن معدل التضخم في المدن المصرية سجل 14.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ16.8% في مايو، وذلك نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات البنك المركزي ووجهات النظر الاقتصادية

• أكدت خمسة بنوك استثمار في استطلاع للرأي أن من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال يوليو، نظراً للأوضاع الخارجية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.
• تُظهر التطورات مؤشرات على إمكانية تخفيض الفائدة في المستقبل، خاصة مع تباطؤ التضخم، ووجود فائدة حقيقية إيجابية، بالإضافة إلى استقرار سعر الجنيه وتراجع أسعار النفط وانحسار التوترات السياسية.
• مع ذلك، يظل الحذر هو السمة السائدة، حيث يفضل بعض الخبراء إبقاء أسعار الفائدة ثابتة تجنباً لأي مخاطر محتملة على الاقتصاد.

آراء الخبراء وتوقعاتهم المستقبلية

• قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن هناك عوامل قد تدعم خفض تراكمي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى تباطؤ التضخم، وفائدة حقيقية إيجابية، واستقرار سعر الجنيه، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض التوترات السياسية.
• وفي المقابل، يتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، شرطان أساسيان هما عودة الهدوء الإقليمي وتراجع أسعار البترول عالمياً، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، واستئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس.
• يُذكر أن البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو، وأبقاه ثابتاً في يونيو.

دمج مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي وتأثيره على السياسات

• يأتي قرار البنك اليوم في سياق تطورات مهمة في برنامج صندوق النقد الدولي، حيث قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، ليتم إنجازهما معاً في الخريف المقبل، وذلك لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ديون كثيرة.
• وأشارت المتحدثة باسم الصندوق إلى ضرورة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الحكومة وتسريع خصخصة الشركات الحكومية.
• وفيما يتصل بالموقف المصري، يوضح المسؤولون أن دمج المراجعتين جاء نتيجة لتأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقع إتمام صفقات تخارج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري، بهدف إنجاح عملية المراجعة وتحسين الوضع المالي للبلاد.