كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات اقتصادية ومصرفية تشير إلى استقرار أسعار الفائدة في مصر

أظهرت استطلاعات رأي مجموعة من الاقتصاديين والمصرفيين أن البنك المركزي المصري يميل إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغييرات خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، بالرغم من التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار على مستوى المدن المصرية خلال يونيو الماضي.

الوضع الاقتصادي والتضخمي في مصر

• أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مصر عن تباطؤ التضخم السنوي ليصل إلى 14.9% في يونيو، مقابل 16.8% في مايو، مدعوماً بانخفاض معدلات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

توقعات البنوك والاستراتيجيات النقدية

• توقع خمس بنوك استثمارية أن يلجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال جلسة يوليو، حرصاً على الاستقرار الداخلي، وسط ظروف خارجية غير مستقرة وتوترات جيوسياسية.
• على صعيد آخر، تشير توقعات إلى احتمال خفض طفيف للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، مع استدامة التحديات، خاصة مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز المتوقع بداية يوليو 2025.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي

• تباطؤ التضخم وتحسن سعر الجنيه مقابل الدولار.
• تراجع أسعار النفط وتخفيف التوترات السياسية مؤخراً.
• استقرار سعر الجنيه وتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية السريعة.

الملف المالي وبرنامج صندوق النقد الدولي

• شهدت مصر مؤخراً دمج مراجعتين رئيسيتين من خطة صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تقليل دور الحكومة والتسريع في خصخصة الشركات العامة.
• ويأتي القرار في إطار مساعي الحكومة لتسريع وتيرة التخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام الصفقات خلال الربع الثالث من العام الجاري لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.