كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات اقتصاديين ومصرفيين بشأن قرار البنك المركزي المصري ومبادراته المالية

تسود حالة من الترقب لدى السوق المصرية حول اتجاهات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية. وقد أظهرت استطلاعات رأي العديد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين توجهات واضحة نحو الحفاظ على سياسة الثبات في أسعار الفائدة، رغم التحولات الطارئة على التضخم ووضع السوق المالية.

اتجاهات نحو الاستقرار في أسعار الفائدة

• رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، إلا أن توقعات غالبية البنوك الاستثمارية تشير إلى أن البنك قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
• وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً أن معدل التضخم في المدن بلغ 14.9% خلال يونيو، منخفضاً من 16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

الظروف الداخلية والخارجية تؤثر على قرار البنك المركزي

• يواجه البنك تحديات داخلية تتعلق بارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الكهرباء والغاز المتوقع أن تزداد بداية يوليو 2025.
• بالإضافة إلى ذلك، التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط، تلعب دوراً هاماً في احتمالات التعديل على أسعار الفائدة.

توقعات خبراء البنوك الاستثمارية

• أشارت العديد من البنوك إلى أن هناك احتمالية لخفض تدريجي للفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، إذا استمر استقرار التضخم وتحسنت الظروف الخارجية.
• بينما يرى آخرون أن البنك سيتجه للحذر، مفضلًا الحفاظ على الثبات لتجنب أي تداعيات سلبية على الإنفاق والاستثمار.

الأحداث الاقتصادية والإصلاحات المقترحة

• تأتي قرارات رفع أو تثبيت الفائدة في سياق مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي قرر تقديم مراجعتين للبرنامج المالي ليتم إنجازهما مع بداية الخريف القادم.
• ويؤكد المسؤولون أن مصر تعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، خاصة من خلال زيادة وتيرة خصخصة الشركات الحكومية وتسهيل دخول القطاع الخاص للسوق.

الدمج بين المراجعات والتطورات على مستوى الحكومة

• أتى قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي نتيجة للتأخير في عملية التخارج من ملكية الشركات العامة، مع توقعات بإتمام صفقات التخصيص خلال الربع الثالث من العام الحالي لدعم البرنامج الإصلاحي.
• المسؤولون يشددون على أهمية استمرار التحول نحو القطاع الخاص لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الاقتصاد المصري.