كيف يتعامل البنك المركزي المصري مع أسعار الفائدة في الوقت الراهن؟

توقعات بقاء أسعار الفائدة دون تغيير وسط تباطؤ التضخم في مصر

تشير توقعات خبراء اقتصاديين ومصرفيين إلى أن البنك المركزي المصري يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، رغم النشاط المستمر في معدل التضخم وتراجع وتيرته حديثًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المتقلبة.

الظروف الاقتصادية الحالية وأثرها على السياسة النقدية

• تباطؤ معدل التضخم بشكل ملحوظ في يونيو، حيث سجل نسبة 14.9% سنويًا، مقارنة بـ16.8% في مايو، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
• استقرار سعر الجنيه المصري، مع تراجع أسعار النفط، وتراجع التوترات السياسية، مما يوفر بيئة مناسبة للقرار بعدم التغيير في أسعار الفائدة.
• وجود تحديات داخلية وخارجية، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع في يوليو 2025، والتي قد تؤثر على السياسات المستقبلية.

توقعات البنوك والاستراتيجية المحتملة للبنك المركزي

• بعض البنوك الاستثمارية ترى أن هناك عوامل قد تدفع المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، منها استمرار التباطؤ التضخمي، والاستقرار النسبي في سعر الصرف، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار التوترات السياسية.
• وفي المقابل، خبراء آخرون يفضلون التوجّه الحذر، والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، في مواجهة المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية.

القرارات السابقة وتطوراتها

• خفّض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل، وأبقاه ثابتًا خلال مايو ويونيو، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو ومخاطر التضخم.
• القرار القادم مرتبط أيضًا بسير برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار السوق المالي، بالإضافة إلى تطورات البرنامج مع صندوق النقد الدولي.

مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي وأثرها على السياسة النقدية

• اتخذ صندوق النقد الدولي قرارًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، على أن تنجز المراجعة في الخريف المقبل، بهدف دعم اقتصاد مصر ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها.
• وفي ذات السياق، أشارت مسؤولة في الصندوق إلى ضرورة تعميق الإصلاحات وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية.
• الجانب المصري يسعى إلى إتمام صفقات تخارج حكومية لصالح القطاع الخاص، قبل نهاية الربع الثالث، لدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق الأهداف المتفق عليها.

بشكل عام، تتجه الأوضاع نحو استمرار السياسة الثابتة في الوقت الراهن، مع تقييم مستمر للظروف الداخلية والخارجية، استعدادًا لاتخاذ القرارات الملائمة لتعزيز استقرار النمو الاقتصادي والتضخم.