ترمب يهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا وبتحركات شاملة ضد شركائه التجاريين

تطورات السياسة الأمريكية والعالمية وتداعياتها الاقتصادية

في ظل التصريحات الأخيرة والقرارات الجديدة التي تفرضها الإدارة الأمريكية، تتجه الأنظار إلى التوازن بين السياسات التجارية والأمنية، وتأثير هذه التحركات على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

تصريحات الرئيس الأمريكي حول العلاقات مع روسيا

• عبّر الرئيس دونالد ترمب عن خيبة أمله تجاه روسيا، وأشار إلى أنه سيصدر بياناً هاماً بشأن موسكو يوم الاثنين المقبل، معربًا عن توقعاته لما يمكن أن يتطور خلال الأسبوعين القادمين.
• أوضح أنه يعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسب متفاوتة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع توقعات بعدم تأثير ذلك على التضخم أو سوق الأسهم.

تطورات التعاون بين الولايات المتحدة وحلف الناتو

• كشف الرئيس عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة والناتو بشأن شحن الأسلحة، حيث يتحمل التكتل تكلفة الأسلحة المُرسلة، والتي تُعاد توجيهها إلى أوكرانيا.
• أشار إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال قمة الناتو الأخيرة، وأنه يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الحلف وأوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة.

شحن الأسلحة والقرارات الداخلية في أمريكا

• عاد ترمب إلى قرار استئناف شحن الأسلحة إلى أوكرانيا بعد توقف مؤقت من قبل وزارة الدفاع، وسط انتقادات وتغيير في الرؤية حول الدعم العسكري للحرب الروسية الأوكرانية.
• تجاهل ترمب بعض التحذيرات حول ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التضخم انخفض رغم بعض التوقعات بارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.

السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية

• أعلن ترمب عن عزمه فرض رسوم جمركية نسبتها 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين، متوقعًا أن تحظى هذه الخطوة بترحيب السوق وتؤدي إلى ارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”.
• أوضح أن الرسوم الجديدة لن تؤثر سلبًا على سوق الأسهم، وأن السوق حققت ارتفاعًا رغم التوترات الاقتصادية الماضية.

الاتفاقيات الدولية وتوجهات التفاوض

• واصلت إدارة ترمب التواصل مع دول متعددة، وأرسلت رسائل رسمية إلى 22 دولة بشأن معدلات الرسوم الجمركية الجديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا.
• في حين أن الاتحاد الأوروبي وكندا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لا تزال المفاوضات جارية لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة، مع استمرار التزام الجانب الأمريكي بإبرام اتفاقيات تجارية تعزز من مصالحه الاقتصادية.

وفي ختام التطورات، يبقى العالم في حالة ترقب وتحليل للتأثيرات المحتملة لهذه القرارات على الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي، مع استمرار الحوار والتفاوض بين الأطراف كافة لموازنة المصالح والأمن.