اقتصاد
المركزي المصري يُحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف التضخم
توقعات واستقرار في أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري خلال عام 2025
شهدت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري استقراراً ملحوظاً خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، وهو ما يعكس حالة التوازن بين مخاطر التضخم وحاجة السوق لحيز التيسير النقدي.
قرارات لجنة السياسات النقدية الخميس
- تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي.
- تم الحفاظ على سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
- قرار يتماشى مع توقعات أغلب المحللين الذين توقعوا استقرار الفائدة خلال الاجتماع.
الأبعاد الاقتصادية وراء القرار
- توقف البنك عن خفض الفائدة بعد أن أنخفضت بمجموع 325 نقطة أساس في اجتماعين سابقين، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
- يأتي القرار وسط توقعات باستقرار التضخم العام عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، مع توقع تراجعه التدريجي في 2026.
- اعتمد البنك على تقييم أثر التغييرات التشريعية وأوضاع السوق المحلية، خاصة مع التحديات العالمية والإقليمية.
نظرة مستقبلية وسياسات البنك المركزي
- يشير البيان إلى ضرورة التريث في دورة التيسير النقدي الحالية، مع ترك المجال لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات الضريبية والتشريعات الحديثة.
- اعتبر البنك أن القرار يتماشى مع المسار النزولي المستدام للتضخم، رغم المخاطر العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية.
موازنة بين التضخم والسياسة النقدية
- توقعات 5 بنوك استثمار تشير إلى استمرار البنك في تثبيت أسعار الفائدة نظراً لمخاطر التضخم والاضطرابات العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء المتوقع خلال الفترة القادمة.
- البنك المركزي رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بمجموع 1900 نقطة أساس لمواجهة التضخم المرتفع.
النهج المستقبلي ومتغيرات السوق
- سيركز البنك على مراقبة التغيرات في التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وتأثيرات أسعار الطاقة على المعدلات التضخمية.
- المحللون يتوقعون أن تتجه السياسات نحو التثبيت المستمر للفائدة مع احتمالات لخفض محتمل في حال استقرار الأوضاع، خاصة مع تراجع التضخم في بعض المناطق.
تحذيرات دولية وتأثيراتها
- صندوق النقد الدولي حذر من ضرورة التريث في خفض الفوائد، خاصة مع الضبابية الناتجة عن القرارات الاقتصادية الدولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية.
- تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد يتطلب استكمال مصر للمتطلبات الهيكلية، مما يعكس الحاجة للوصول لاستقرار مالي ونقدي.
موقف الحكومة والتوقعات المستقبلية
- الحكومة تدرس رفع أسعار الغاز والكهرباء مرّة أخرى، مما قد يعزز الضغوط التضخمية، ويدعم الحاجة لسياسة حذرة من قبل المركزي.
- المحللون يرون أن استمرار التثبيت أو حتى احتمال خفض الفائدة يعتمد على مدى استقرار الوضع العالمي وتحسن المؤشرات المحلية، خاصة سعر الصرف والتضخم.
وفي النهاية، يبقى قرار البنك المركزي مرهوناً بتوازن المخاطر المالية والنقدية، ويُتوقع أن يستمر في مراقبة التطورات لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
