المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف التضخم

ثبات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري وتوقعات المستقبل الاقتصادي

عقد البنك المركزي المصري اجتماعه رابع لهذا العام لسياسات النقدية، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو خيار يتوافق مع التوقعات السائدة بين المحللين في قطاع بنوك الاستثمار. يأتي ذلك بعد خطوات سابقة من قبل البنك بخفض الفائدة في اجتماعين متتاليين، مما يدل على توازن دقيق بين إدارة التضخم وحذر من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

قرارات لجنة السياسات النقدية وتأثيرها على السوق

• تمثلت القرارات في الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند 24% للإيداع، 25% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذه الخطوة تأتي بعد خفض إجمالي للفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال العام السابق، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

توقعات مستقبلية وتقييمات البنك المركزي

ذكر البنك المركزي أن من الأفضل التوقف مؤقتاً قبل المضي في مزيد من عمليات التيسير النقدي، خاصة مع ضرورة تقييم تأثيرات التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضرائب القيمة المضافة. وبيّن أن التضخم سيرتبط بشكل كبير بأسعار السلع غير الغذائية، وهي عوامل يتوقف عليها اتجاهات التضخم خلال عام 2025 وعام 2026.

كما أشار إلى أن التضخم سيظل يعاني من مخاطر عالمية، تشمل التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية وتأثيرات السياسات التجارية الدولية.

السياق الاقتصادي والتحديات الحالية

• شهدت مصر خلال العامين الماضيين رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس لمواجهة التضخم.
• وفي الوقت ذاته، أبقى البنك على معدلات الفائدة في اجتماعاته الأخيرة بشكل ثابت، في وقت يعاني فيه التضخم من تباطؤ مؤقت إلى 14.9% في يونيو.
• يبرز أن المخاطر الخارجية والداخلية تؤثر على سياسة البنك، مع توجهات لتوقع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بعد تعديل الأسعار برسم زيادة محتملة.

مخاوف وتقارير دولية حول السياسات النقدية

حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة الحذر في نهج خفض الفائدة، نظراً لحالة الضبابية الناتجة عن السياسات الأمريكية الأخيرة وتأثيراتها على الأسواق العالمية. كما أوضح أن مصر ستواصل خطواتها ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية المقررة، مع انتظار استكمال برنامجها الهيكلي والحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، خلال الأشهر المقبلة.

الآراء والتوقعات المستقبلية

• يتوقع خبراء في القطاع أن يظل البنك المركزي محافظاً على سعر الفائدة حتى تراجع المخاطر الجيوسياسية، وتحسن ظروف سوق النفط، واستقرار سعر صرف الجنيه.
• وفي حال استقرار الأوضاع، قد يشهد أغسطس القادم قراراً بخفض الفائدة، بشرط عودة الهدوء وتحسن التوقعات الاقتصادية.
• أما من ناحية التضخم، فمن المتوقع أن يستمر في التباطؤ مع بداية النصف الثاني من العام، مع استمرار الضغوط من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وبذلك، يظل القرار الحالي بمثابة توازن حذر بين التحديات العالمية والوضع المحلي، مع مراقبة مستمرة لتطورات التضخم والأسواق الدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في مصر.