المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع تصاعد مخاوف التضخم

تطورات السياسة النقدية في مصر وتوقعات المستقبل

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة استقراراً في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، مع مواصلة مراقبة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على القرار. وأتت القرارات الأخيرة في ظل أوضاع تتسم بالتوترات الجيوسياسية والتوقعات بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يعكس توجهات حذرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والضبط المالي.

قرار البنك المركزي المصري الأخير

• قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند معدلاتها السابقة، وهي 24%، 25%، و24.5% على الترتيب.
• كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• ويأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

تصريحات المركزي المصري حول الاتجاه المستقبلي

• أشار البنك إلى أن التريث في دورة التيسير النقدي هو الأفضل حالياً، بهدف تقييم آثار التغييرات التشريعية الأخيرة وخاصة معدل ضريبة القيمة المضافة.
• وتوقع البنك استقرار معدل التضخم العام عند مستوياته الحالية خلال بقية 2025، مع تراجعه التدريجي في 2026، مع اعتماد عناصر مثل أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة كمؤثرات رئيسية.
• وجدد البنك تأكيده على أن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يساهم في استدامة مسار انخفاض التضخم، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر العالمية وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ.

التوازن بين التضخم والسياسة النقدية

• توقعات 5 بنوك استثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيظل محافظاً على سعر الفائدة حالياً، مع احتمال التوجه لخفضها في اجتماعات مقبلة بمجرد استقرار الأوضاع الإقليمية.
• وقد رفع البنك أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 حتى مارس 2024 لمواجهة التضخم المرتفع.

الاعتبارات المستقبلية والتحديات

• أفادت تقارير البنك المركزي أن هدفه هو خفض التضخم تدريجياً وتحقيق استقرار سعر الصرف، مع استمرار مراقبة العوامل الخارجية مثل أسعار البترول والاضطرابات الجيوسياسية.
• ويتوقع أن تتأثر قرارات السياسة النقدية بالتغيرات في أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي، مع أهمية متابعة تطورات التضخم الداخلي والمخاطر المحتملة.

مخاطر وتوقعات التضخم المستقبلي

• رغم التراجع الأخير في معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 14.9% في يونيو، لا تزال هناك توقعات بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، مما قد يضغط على الأوضاع المالية للشركات والمستهلكين.
• وفي الوقت ذاته، أبدى صندوق النقد الدولي تحذيراً من ضرورة الحذر في سياسة خفض أسعار الفائدة نظراً للظروف العالمية غير المستقرة، خاصة مع التوترات الاقتصادية الدولية والمتغيرات المحلية.
• وفي ظل التراجع التدريجي في التضخم، يظل من الضروري اعتماد نهج حذر يوازن بين التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الداخلية على التضخم والنمو الاقتصادي.

ختام

بشكل عام، يظل البنك المركزي المصري ملتزماً بسياسة حذرة، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية، مع الاستعداد لتعديل السياسات وفقاً للمستجدات وتوازن المخاطر المحيطة بالسوق المصرية.