“المركزي المصري” يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وسط ت_Pٔخافات التضخم
ثبات أسعار الفائدة في مصر وتوقعات السياسة النقدية
واصل البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير للسياسات النقدية عام 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وفقاً لتوقعات غالبية خبراء بنوك الاستثمار.
القرارات الأساسية للبنك المركزي
- ابقاء سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي.
- ثبات سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
- الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.5%.
جاءت هذه القرارات بعد خفض سابق للفائدة في اجتماعين سابقين، حيث تم تقليل الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 أعوام ونصف.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية
أشار البنك المركزي إلى عدم الحاجة الماسة للتسرع في دورة التيسير النقدي، معتبراً أن الوقت الحالي يسمح بمراجعة الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
وتوقع البنك استقرار معدل التضخم العام خلال بقية عام 2025، مع عودة تدريجية للانخفاض خلال عام 2026، مرهوناً بتغيرات أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات الاقتصادية العامة، وتأثيرها على الأسعار المحلية.
المخاطر والتحديات التي تواجه التضخم
- المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
- احتمال استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة الدولية.
- الصدمات الناجمة عن التغير المناخي.
وتؤكد لجنة السياسات النقدية أن قرار التثبيت يدعم استدامة مسار انخفاض التضخم، رغم استمرار المخاطر العالمية المحيطة به.
توقعات بنوك الاستثمار والمخاطر الداخلية
اتفقت غالبية بنوك الاستثمار على أن المركزي المصري سيمهل دوره في تثبيت أسعار الفائدة، مع احتمال رفعها قدماً إذا تصاعدت التحديات، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يعزز احتمالات زيادة التضخم.
وقد قام البنك المركزي برفع الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمحاربة التضخم.
الاستهداف وتوقعات التضخم
- مد أفق استهداف التضخم ليشمل نهاية 2026 وبداية 2028، بمعدل 7% و5% على التوالي.
- سعر الفائدة الحقيقي يتوقع أن يكون حول 9.2% بعد قرار اليوم.
مخاوف التضخم وتأثيراتها
رأى خبراء اقتصاديون أن استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط على أسعار الكهرباء والغاز يهدد بارتفاع التضخم، مع توقعات باتجاه المركزي إلى التريث قبل أي خفض للفائدة في الأفق القريب.
كما أعربوا عن احتمالية توجه المركزي لخفض الفائدة بعد استقرار الأوضاع وتحسن الظروف الاقتصادية، شريطة عودة الهدوء واستقرار أسعار النفط وانتعاش سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
تأثيرات مستقبلية متوقعة
- ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المتوقع لمزيد من الضغط على السوق.
- مراجعة الحكومة لأسعار الدعم ورفع أسعار الغاز للمصانع، مما قد يترجم إلى زيادة الأعباء على القطاع الصناعي.
توصيات وتحذيرات من المؤسسات الدولية
حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التقدم بحذر في اتجاه خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الضبابية الناتجة عن التوترات العالمية وإجراءات الرقابة الجمركية، مع استمرار مصر في تنفيذ خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وتم تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق المقررة في يونيو ويوليو، الأمر الذي يعكس الحذر المتزايد من قبل المؤسسات الدولية.
التوقعات المستقبلية والنظرة الرسمية
يرى خبراء أن استمرار السياسة الحالية وتفادي خفض الفائدة قبل استقرار الظروف، هو الخيار الأنسب لضبط التضخم ودعم استقرار العملات، مع مراقبة التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر على السوق المصرية.
