المركزي المصري يحافظ على استقرار أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم

ثلاثة قرارات رئيسية من البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية

شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة جهودًا مستمرة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار ومراجعة السياسات النقدية بما يتوافق مع التحديات الداخلية والخارجية، مع محاولة تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في أبريل 2025

• قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الرابع هذا العام، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض عند مستوياتها السابقة، وهي 24% و25% على الترتيب، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية عند 24.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذه الخطوة جاءت توافقًا مع توقعات معظم خبراء ومحللي السوق، بعد أن قامت اللجنة في اجتماعين سابقين بتخفيض الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

توصية بالتريث في دورة التيسير النقدي

• أودع البنك المركزي بيانًا مفصلًا يوضح أن التوجه الآن يتمثل في التوقف عن التيسير النقدي، لمنح الوقت الكافي لتقييم التأثيرات المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
• توقع البنك استقرار معدل التضخم السنوي عند معدلاته الحالية خلال باقي عام 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع في 2026، معتمدًا على التغيرات في أسعار السلع غير الغذائية ومدى فاعلية السياسات المالية.

التركيز على المخاطر العالمية وتأثيرها على التضخم

• أكد البنك على أن المخاطر العالمية لا تزال تحيط بمسار التضخم، خاصًة مع التوترات الجيوسياسية والصدمات الناتجة عن تغير المناخ أو اضطرابات التجارة الدولية.
• وبين أن قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتًا يهدف إلى استدامة مسار التراجع في التضخم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.

توازن المخاطر وتحليل التوقعات المستقبلية

• تأتي قرارات البنك وسط توقعات من عدد من بنوك الاستثمار تفيد بأن سعر الفائدة لن يتغير خلال الاجتماع الحالي، مع توقعات بارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما قد يرفع معدل التضخم مجددًا.
• وقد قام البنك المركزي برفع الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس، لمواجهة التضخم المرتفع، مع استهداف خفضه تدريجيًا حتى نهاية 2026.

التقرير عن التضخم وتوجيهات صندوق النقد الدولي

• أكد البنك على أن أفق التضخم المستهدف ممتد حتى نهاية 2026 و2028، مع استمرار العمل على تحقيق استقرار الأسعار، وفقًا لإطار استهداف التضخم.
• وفي سياق آخر، نصح صندوق النقد مصر بالحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى المخاطر الكامنة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع التحديات الناتجة عن القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

الأوضاع الاقتصادية المستقبلية والتوقعات

• يشير خبراء إلى أن هناك احتمالية لخفض الفائدة في اجتماع أغسطس القادم، في حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
• ومع ذلك، فإن العديد من التحديات، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، تفرض على البنك المركزي الحفاظ على سياساته الحالية، لمنع تضخم أكثر حدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميًا.

وفي النهاية، يبقى التوازن بين المخاطر والتحديات هو الحاسم في تحديد مسار السياسات النقدية خلال الفترات القادمة، وسط توقعات باستمرار الترقب في الأسواق المحلية والدولية.