المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير وسط مخاوف التضخم

قرار البنك المركزي المصري بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية

شهدت مصر استقراراً في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لهذا العام، مما يعكس توجه البنك المركزي للحفاظ على استدامة مسار التضخم على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

تثبيت أسعار الفائدة

• قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوياتها السابقة، وهي 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• كما تم إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.

هذا القرار جاء بعد أن قام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماعيه السابقين بإجمالي ٣٢٥ نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

توجيهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية

• ذكر البنك أنه من الأفضل حالياً التريث في دورة التيسير النقدي، لمنح الوقت لتقييم آثار التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
• توقع أن يظل التضخم العام عند معدلاته الحالية خلال باقي عام 2025، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً خلال 2026، مع احترام التغيرات في الأسعار غير الغذائية والإجراءات المالية.
• اعتبر البنك أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يدعم استدامة المسار النزولي للتضخم.
• كما أشار إلى وجود مخاطر عالمية تؤثر على مسار التضخم، تشمل التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية وسياسات التجارة العالمية.

توازن المخاطر والتوقعات الاقتصادية

• استند قرار التثبيت إلى توقعات 5 بنوك استثمار، التي رجحت بقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمنع تفاقم التضخم بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
• كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لاحتواء التضخم.
• وفي إطار استهداف التضخم، مدد البنك أفق الأهداف إلى نهاية 2026 وبداية 2028، مع تحديد معدلات مستهدفة مرتفعة نسبياً.

آفاق التضخم والسياسات المستقبلية

• يتوقع أن يكون معدل الفائدة الحقيقي نحو 9.2%، بعد قرار التثبيت الأخير.
• حذر بعض الخبراء من ارتفاع الأسعار قريباً، خاصة مع توقع زيادة في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، وسط احتمالات استمرار التوترات العالمية.
• كما أن صندوق النقد الدولي أشار إلى ضرورة التريث في سياسة خفض الفائدة نتيجة الضبابية الخارجية، خصوصاً مع القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي حول الرسوم الجمركية.
• من المتوقع أن يؤجل البنك المصري صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد حتى استكمال الإجراءات الهيكلية المتفق عليها، والتي كانت مقررة في يونيو أو يوليو.

توقعات وآراء خبراء الاقتصاد

• رأى خبراء أن استمرار التثبيت يبعث برسائل تحذيرية، ويأتي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وخطر ارتفاع الأسعار بسبب الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة والتحديات الداخلية الأخرى.
• توقع بعضهم إمكانية تخفيض الفائدة في الاجتماعات القادمة، إذا استقرت الأوضاع الإقليمية، وانخفضت أسعار النفط، وتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
• في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الفترة المقبلة قد يجعل من سياسة التثبيت الخيار الأنسب حالياً.

ختام

وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى البنك المركزي المصري حذراً في سياسته، مع مراقبة مستجدات السوق الاقتصادية والإقليمية، فيما تتواصل التحديات المالية التي تؤثر على تحقيق مستهدفات التضخم واستقرار السوق النقدية.