المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير وسط قلق من التضخم
سياسات البنك المركزي المصري وتوقعات التضخم خلال عام 2025
شهد البنك المركزي المصري اليوم قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025، مما يعكس توجهًا حذرًا في السياسة النقدية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
تطورات سعر الفائدة والإجراءات النقدية
- قرر البنك الحفاظ على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 24.5% وسعر الائتمان والخصم عند 24.5% أيضاً.
- جاء هذا القرار بعد أن قام البنك سابقًا بخفض الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس بين اجتماعيه الأخيرين، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
موقف البنك من دورة التيسير النقدي
ذكر البنك أن التريث في استمرار دورة التيسير النقدي هو خيار مفضل في الوقت الراهن، بهدف تقييم آثار التغييرات التشريعية الأخيرة، بما يشمل تعديل ضريبة القيمة المضافة. وتوقع البنك استقرار معدلات التضخم خلال بقية عام 2025، مع تراجعه تدريجيًا في 2026، وذلك حسب تغيرات أسعار السلع والتدابير المالية الحكومية.
مخاطر التضخم والتحديات العالمية
أشار البنك إلى أن المخاطر التي قد تواجه مسار التضخم ما تزال قائمة، منها التوترات الجيوسياسية، واحتمالات استمرار اضطرابات التجارة العالمية، وتأثيرات تغير المناخ على الأسواق، مما يدعم موقفه الحذر من سياسة التيسير النقدي.
تحليل آراء بنوك الاستثمار وتوقعاتهم
- توقعات أغلب البنوك الاستثمارية تشير إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير، بسبب ارتفاع التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، مما يزيد من ضغوط التضخم.
- منذ مارس 2022، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس، بكهدف مكافحة التضخم المرتفع آنذاك.
- في آخر اجتماعاته، قرر البنك إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة استجابةً للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التمديد لاستهداف التضخم حتى نهاية 2026 و2028، على التوالي، عند معدلات 7% و5%.
التحديات الداخلية والمتغيرات الاقتصادية
توقعات بعض الخبراء تشير إلى احتمالية أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة في الاجتماعات القادمة، بشرط تحسن الأوضاع الإقليمية، وانخفاض أسعار النفط، واستقرار سعر صرف الجنيه، وتحسن حركة الملاحة في قناة السويس. كما أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز يظل من التحديات الأساسية التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
مخاوف التضخم وتوقعات الخبراء
- رأى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء يؤدي إلى زيادة التكلفة، مما يحتم الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
- وفيما يخص التضخم، تباطأ معدل التضخم في المدن خلال يونيو إلى 14.9% على أساس سنوي، مما يعكس بداية تراجع في وتيرة التضخم.
تحذيرات صندوق النقد الدولي وتداعياتها
حذر صندوق النقد الدولي مصر من الحاجة إلى مزيد من الحذر قبل خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الضبابية الدولية الناتجة عن التوترات الاقتصادية العالمية، وقرارات فرض الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة. كما أن دمج مراجعات المراجعة الخامسة والسادسة يعرقل صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار، والتي كانت من المقرر استلامها في يونيو أو يوليو.
وفي ظل هذه التطورات، يظل التركيز على التوازن بين مواجهة ضغوط التضخم والحفاظ على مرونة السياسة النقدية، مع توخي الحذر من قبل الجهات المعنية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في مصر.
