المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف من التضخم

الثبات في أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري يُعزز من استقرار الاقتصاد

واصل البنك المركزي المصري اهتمامه بالحفاظ على استقرار السوق النقدي من خلال قراره اليوم، والذي جاء بعد سلسلة من التغييرات التدريجية في السياسات النقدية، مع التركيز على تقييم الأوضاع المحلية والعالمية قبل اتخاذ خطوات إضافية.

قرار اللجنة السياسية للحفاظ على أسعار الفائدة

• قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، مما يعكس نهج الحذر والاستعداد للتعاطي مع المتغيرات الاقتصادية.

دواعي التريث وتقييم آثار الزيادات السابقة

• يأتي هذا التوجه بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين، بمجموع 325 نقطة أساس منذ أكثر من أربعة سنوات، بهدف دعم النمو وتقليل التكاليف المالية.
• ويؤكد البنك المركزي على أهمية التريث في خفض الفائدة، خاصة في ظل الظروف العالمية المضطربة والتغيرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

توقعات التضخم والتوجه الاستراتيجي للبنك

• توقع البنك استقرار معدل التضخم عند مستويات حالية حتى نهاية 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال 2026، مع ارتباط ذلك بمسار أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية الحكومية.
• يعتمد استدامة هذا المسار على تقييم المخاطر التي تواجه التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والأحوال المناخية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

مخاطر التضخم والوضع العالمي

• لا تزال المخاطر المتمثلة في التوترات الدولية، وعدم استقرار السياسات التجارية، والصدمات المناخية، تشكل تحدياً أمام مسار التضخم في مصر.
• وفي ضوء ذلك، اعتبر البنك أن قرار التثبيت مفيد للحفاظ على توازن بين مخاطر التضخم وحاجة الاقتصاد إلى مرونة لمواكبة التطورات.

توقعات الأسواق والبنوك الاستثمارية

• تشير توقعات خمسة بنوك استثمارية إلى استمرار البنك المركزي في سياسة التثبيت، داعمة للتوترات الحالية على الساحة العالمية، مع ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء المتوقع أثره على مستويات التضخم.
• وشهدت الفائدة في مصر ارتفاعاً بمجموع 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024 لمواجهة التضخم، في إطار جهود مكثفة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

تحليل الأوضاع المالية والتضخم المتوقع

• تمتد توقعات التضخم في المدن إلى حوالي 14.9%، مع تباطؤ ملحوظ عن مايو، مما يعكس استجابة السوق للسياسات السابقة وبرودة مؤقتة في الارتفاعات.
• كما أن تأجيل خفض الفائدة يرتبط بشكل كبير بمخاطر عالمية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من التسرع في خفض أسعار الفائدة نظراً للاضطرابات التي قد تطرأ على الأسواق العالمية، خاصة في ظل الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد الرسوم الجمركية.
• وحتى سبتمبر القادم، ستواصل مصر تنفيذ مراجعاتها مع صندوق النقد الدولي لضمان استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الشريحة الأخيرة من القرض، مما يحول دون إصدارها في الوقت الحالي.

الآثار المحتملة على السياسات المستقبلية

• وفي ضوء حالة عدم اليقين، رجح بعض الخبراء أن تكمل مصر سياسة التثبيت في الفترة الحالية، مع احتمال العودة لخفض الفائدة في المستقبل، عند استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
• ويشدد المحللون على أهمية متابعة التطورات المحلية والعالمية قبل اتخاذ خطوات مستقبلية، لضمان استقرار السوق والسيطرة على التضخم.