المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من التضخم

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة واستراتيجيات التيسير النقدي

يواصل البنك المركزي المصري سياساته الحذرة في إدارة أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعه الأخير إبقاء أسعار العائد دون تغيير، وهو ما يعكس توجهات حذرة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تفاصيل قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة

• تم الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي استقر عند 24.5%، مع استمرار تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذا يأتي بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بإجمالي 325 نقطة أساس لأول مرة خلال أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف البنك المركزي من دورة التيسير النقدي

• أوضح البنك أن التريث في مرحلة التخفيف يتيح تقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
• توقع استقرار التضخم العام عند المستويات الحالية حتى نهاية 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع في 2026، بناءً على تغيرات أسعار السلع وإجراءات ضبط المالية العامة.

الاعتبارات والتحديات التي تحيط بسياسات التضخم

• لا تزال المخاطر العالمية قائمة، تشمل التوترات الجيوسياسية، والصدمات المناخية، وتأثيراتها على سياسات التجارة وأسعار السلع.
• رغم ذلك، ترى لجنة السياسات الحفاظ على أسعار الفائدة مناسباً للحفاظ على مسار انخفاض التضخم.

توقعات بنوك الاستثمار والمخاطر المحتملة

• مستقبل سعر الفائدة يتوقف على تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وتوقعات ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، والتي قد تؤدي لزيادة التضخم.
• البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية برفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس للحد من التضخم.

استهداف التضخم والإطار الزمني

• بنك المركزي مدد أهداف التضخم حتى نهاية 2026 و2028، مع استمرار استهداف قُيم تتراوح حول 7% و5% مع استيعاب التقلبات.
• سعر الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الاسمي بعد خصم التضخم) يقدر حالياً بنحو 9.2%.

مخاطر التضخم والتحديات الداخلية

• خطر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع بداية من يوليو 2025 يضغط على الشركات والمستهلكين، مع احتمالية تمرير الزيادة على المستهلكين النهائيين.
• دراسات تؤكد أن عدم تعديل أسعار الطاقة حالياً يأتي بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية والاضطرابات العالمية.

تحذيرات وتوصيات المؤسسات الدولية

• حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة التروي في خفض أسعار الفائدة نظراً للاضطرابات العالمية، خاصة مع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
• مؤسسات مالية ترى أن استمرار السياسة الحالية هو خيار مناسب مع مراقبة التطورات على الساحة الدولية والمحلية.