الخارجية الأميركية تجهز لموجة تسريحات جماعية بعد الحكم القضائي

تطورات في هيكلة وزارة الخارجية الأميركية ومخاطر التسريح الجماعي

تتجه وزارة الخارجية الأميركية نحو إعادة هيكلة شاملة قد تؤدي إلى عمليات تسريح جماعي للموظفين، مع استمرار النقاشات القانونية والإدارية حول تنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على المؤسسات المعنية بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

مقدمة عن الإجراءات القانونية والتطورات القضائية

• أعادت المحكمة العليا النظر في قرار سابق قضى بوقف خطة تسريح الموظفين، مما يمهد الطريق للمضي قدماً في التنفيذ.
• تُشير التقديرات إلى أن عملية التسريح قد تشمل آلاف الموظفين، مع بدء وزارة الخارجية في إرسال إشعارات “خفض القوى العاملة” رغم عدم وضوح الجدول الزمني النهائي.
• قبل صدور القرار القضائي، كانت الوزارة قد بدأت استعداداتها من خلال طلب سير ذاتية من الموظفين وإجراء تعديلات على دليل الشؤون الخارجية لتسهيل عملية إعادة التنظيم.

خطة إعادة الهيكلة المقترحة وتأثيرها على الوزارة

• كشف وزير الخارجية عن خطة لإعادة هيكلة جذرية تهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتقليل الأيديولوجيا السياسية داخل المؤسسة.
• تتضمن الخطة تقليل عدد الموظفين بنسبة 15% داخل الولايات المتحدة، مع إغلاق ودمج بعض المكاتب، دون تحديد عمليات تسريح فورية.
• تقديم كبار المسؤولين خطط تقليل للعدد الإجمالي للموظفين تراوح بين 3400 و4000 وظيفة.

توجهات الميزانية والخطط المستقبلية

• تدرس الإدارة خفض ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية إلى أقل من النصف بحلول السنة المالية 2026، لتصل إلى حوالي 28.4 مليار دولار مقارنة بـ 54.4 مليار دولار في سنة 2025.
• تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توجيه الدور الأميركي على الساحة الدولية بما يتماشى مع سياسات “أميركا أولاً” وتقليل الإنفاق الحكومي.

ملاحظات final

على الرغم من أن النقاشات حول خطة إعادة الهيكلة لا تزال مستمرة، إلا أن الجهود المبذولة تؤكد توجه الإدارة نحو تقليم حجم الوزارة وتقليل النفقات، مع استمرار الجدل القانوني حول تنفيذ عمليات التسريح وتأثيراتها المستقبلية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.