الخارجية الأميركية تتهيأ لموجة تسريحات جماعية بعد حكم قضائي

تحركات وزارة الخارجية الأميركية وإعادة الهيكلة المرتقبة

تواصل وزارة الخارجية الأميركية الاستعدادات لتنفيذ خطة إعادة هيكلة واسعة، وسط تطورات قضائية وإدارية تؤثر على مستقبل العديد من الموظفين في المؤسسة. وتشهد الوزارة تحركات ملموسة نحو تقليص حجمها وإعادة تنظيم هيكلها الإداري في إطار سعي الإدارة الحالية لتحديث سياساتها وتقليل البيروقراطية.

القرارات القضائية وتأثيرها على خطط التسريح

• ألغت المحكمة العليا قراراً سابقاً كان قد عطل خطة تسريح الموظفين، مما يمهد الطريق لتنفيذ هذه الإجراءات، والتي قد تشمل آلاف الموظفين.
• بدأت الوزارة بالفعل في التحضير لإرسال إشعارات خفض القوى العاملة، رغم عدم وضوح الجدول الزمني النهائي لتنفيذ الخطوات.
• التحضيرات شملت طلب سير ذاتية من الموظفين وتعديلات على دليل الشؤون الخارجية لتسهيل عملية إعادة التنظيم.

مقترحات لإعادة الهيكلة وتوجهات الحكومة

• تم تقديم خطة لإعادة تنظيم الوزارة بهدف إنهاء التضخم الإداري وتقليل أيديولوجية متطرفة داخل المؤسسة، وفق تصريحات لمسؤولين، في إطار جهود لتقليص حجم الهيئات الرسمية.
• تتضمن المبادرة تخفيضات بنسبة 15% في عدد الموظفين داخل الولايات المتحدة، مع إغلاق ودمج مكاتبه وفروعه.
• خطة خفض الميزانية قد تؤدي إلى تقليل الإنفاق على برامج حقوق الإنسان وحقوق الديمقراطية، مع تقليل الموارد الموجهة لبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

التحديات القانونية والإدارية المحتملة

• على الرغم من توقّع صدور حكم يسمح بتنفيذ إعادة الهيكلة، إلا أن تفاصيل الخطط لا تزال موضع جدل، مع استمرار الطعون في المحاكم الأدنى.
• تظل مسألة العمليات الفورية للتسريح معلقة، بانتظار الإجراءات القانونية النهائية.

الخلفية والأهداف المستقبلية

وفي أبريل، أعلن الوزير عن خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة بهدف القضاء على البيروقراطية وتوجيه السياسة الخارجية بشكل يتماشى مع أولوية «أميركا أولاً». وتتضمن الخطة مراجعة البرامج، وتقليل التكاليف، وإعادة توجيه الدور الدولي للولايات المتحدة، مع التركيز على تقليل عدد الموظفين وتحسين فاعلية العمل الإداري.