الخارجية الأميركية تتهيأ لموجة تسريحات جماعية بعد صدور قرار قضائي

استعدادات وزارة الخارجية الأميركية لعمليات تسريح محتملة للموظفين

في ظل تطورات متسارعة، تتجه وزارة الخارجية الأميركية نحو تنفيذ خطة واسعة لإعادة هيكلة المؤسسة، وسط توقعات بحدوث عمليات تسريح جماعي للموظفين خلال الأيام المقبلة، بعد أن فتحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة الوزارة للمضي قدماً في هذه الخطط.

تطورات قضائية وتوقعات بالتطبيق الفوري

• ألغت المحكمة العليا قراراً سابقاً كان قد عوق كل خطة تسريح للموظفين، مما يفتح الطريق لتنفيذها بشكل رسمي، مع تقديرات تشير إلى إمكانية شمول آلاف الموظفين.
• بدأت الوزارة بالفعل في إرسال إشعارات بخفض القوى العاملة، رغم أن الجدول الزمني للخطوات المقبلة لا يزال غير واضح.
• إلى قبل صدور القرار القضائي، كانت الوزارة قد أعدت نفسها، حيث طلبت “السير الذاتية” من الموظفين وأجرت تعديلات على دليل الشؤون الخارجية لتسهيل عملية إعادة التنظيم.

خطط الهيكلة المقترحة وأهدافها

• قدم وزير الخارجية مقترحاً لإعادة الهيكلة تشمل خفض نسبة 15% من الموظفين داخل الولايات المتحدة، أي ما يعادل حوالي 3400 موظف.
• تتضمن الخطة إغلاق بعض المكاتب ودمج غيرها، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
• فضلاً عن ذلك، تدرس إدارة ترمب تقليل ميزانية الوزارة ووكالة التنمية الدولية إلى النصف تقريباً بحلول عام 2026، مع تقليص الإنفاق من 54.4 مليار دولار إلى حوالي 28.4 مليار دولار.

تأثيرات محتملة على برامج الوزارة

• تتضمن الخطة بعض برامج حقوق الإنسان، إلى جانب جهود مكافحة جرائم الحرب وتعزيز الديمقراطية.
• ورغم عدم وجود عمليات تسريح فورية نصت عليها الخطة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى تأثيرات محتملة على العديد من الوظائف، خاصة بعد تقديم المسؤولين خطط تقليل عدد الموظفين.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

كانت هناك مخاوف سابقة من بدء عمليات التسريح قبل إصدار الأحكام القضائية النهائية، إلا أن المصادر أكدت أن القرار النهائي سيتخذ بعد استكمال الإجراءات القانونية، وسط ترقب للمزيد من التطورات على الساحة القضائية والتنفيذية.