البنك المركزي المصري يُبقي أسعار الفائدة على حالها وسط مخاوف التضخم

توقعات واستقرار في أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري

شهدت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري استقراراً خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لعام 2025، حيث قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وفقاً لتوقعات أغلب خبراء بنوك الاستثمار.

قرار لجنة السياسات النقدية

• تم الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، مع استقرار سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.

وجاء هذا القرار بعد أن كانت آخر تخفيضات في الفائدة قد تمت في اجتماعين سابقين، حيث خفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، في إطار جهود التيسير النقدي.

موقف البنك المركزي وتوقعاته المستقبلية

أوضح البنك المركزي أن من المحبذ التريث في دورة التيسير النقدي، خاصة مع الحاجة إلى تقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة. وتوقع البنك استقرار معدل التضخم السنوي حتى نهاية 2025، قبل أن يبدأ فى التراجع تدريجياً خلال 2026، ويعتمد ذلك على تغيرات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.

وأكد المركزي أن قرار الإبقاء على أسعار العائد مناسب لاستمرار مسار انخفاض التضخم، مع الحفاظ على الحذر من المخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار اضطرابات السياسات التجارية وتأثير تغير المناخ على الأسواق.

الترجيحات والتوقعات الاقتصادية

متطابقة مع توقعات العديد من بنوك الاستثمار، التي أشارت إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير بسبب التوترات الجيوسياسية والارتفاع المتوقع في أسعار المواد البترولية والكهرباء، والذي قد يرفع من احتمالات ارتفاع التضخم.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 بهدف السيطرة على التضخم. ويسيطر على الأسواق حالياً استمرار الترقب للتطورات الاقتصادية، لا سيما مع تحديد سعر التضخم المستهدف وتوقعات تباطؤ التضخم في يونيو إلى 14.9% على أساس سنوي، وهي نسبة أدنى من الشهر السابق.

إشارات من المؤسسات الدولية وتأثيراتها

وفي الوقت الذي حافظ فيه البنك على السياسات الحالية، أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة والتوترات الدولية الأخيرة. كما أن المراجعات الأخيرة في برنامج مصر مع صندوق النقد تؤكد أن مصر لن تتلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، والتي كانت من المقرر صرفها في يونيو أو يوليو، حتى استكمال الإصلاحات الهيكلية.

توقعات بتغييرات مستقبلية

وفي ظل استمرار الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك توجه لخفض الفائدة في الاجتماع القادم، بشرط تراجع التوترات الإقليمية وتحسن الأسواق الدولية، إضافةً إلى استقرار قيمة العملة المحلية وتحسن مستوى حركة الملاحة عبر قناة السويس، وألا يفرض ارتفاع أسعار الطاقة والغاز مزيداً من الضغوط التضخمية.