البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم

قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وتموقعه في ظل التحديات الاقتصادية

شهدت السياسات النقدية في مصر تحركات هامة خلال الأشهر الأخيرة، حيث قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لعام 2025، وذلك وسط توقعات مراقبي الاقتصاد المحلي والدولي وتحديات عالمية متداخلة.

تفاصيل قرار الإبقاء على أسعار الفائدة

• تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
• كما قرر البنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
• هذا القرار يأتي بعد خفض الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

موقف البنك المركزي من التيسير النقدي

أوضح البنك في بيانه أن من الأفضل التريث في دورة التيسير النقدي، لمنح الوقت الكافي لتقييم آثار التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل التعديلات على ضريبة القيمة المضافة. وتوقع استقرار معدل التضخم السنوي خلال بقية 2025، مع تراجع تدريجي خلال 2026، مرهوناً بتغيرات أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية.

كما أشار إلى أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة يتماشى مع مسار استدامة انخفاض التضخم، مع التأكيد على أن المخاطر الخارجية، مثل التوترات الجيوسياسية والأحداث المناخية، ما زالت تؤثر على مسار التضخم عالمياً.

توقعات خبراء الاقتصاد والبنوك الاستثمارية

• رأت أغلب البنوك الاستثمارية أن البنك المركزي سيواصل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً للتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي قد ترفع التضخم.
• شهدت مصر خلال الفترة الماضية، رفعاً في أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمحاربة التضخم.

السياسات المستهدفة والتحديات الحالية

وافق البنك المركزي على تمديد أفق استهداف التضخم حتى نهاية 2026، مع معدل مستهدف عند حوالي 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، وذلك ضمن إطار استراتيجي منظم. وفي الوقت ذاته، بلغ معدل الفائدة الحقيقي حوالي 9.2% بعد تحرير السياسة النقدية وترك التضخم يتحكم في الاتجاهات المستقبلية.

وفي نفس السياق، أكد خبراء أن التحديات الخارجية، كالاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، تحد من احتمالات تخفيض الفائدة في الفترة القريبة، مع استمرار التهديدات التضخمية نتيجة للضغوط عالمياً وداخلية.

التحذيرات الدولية والتأثيرات المستقبلية

حذر صندوق النقد الدولي مصر من ضرورة التوقف عن خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل الضبابية الناتجة عن قرارات أميركية بشأن الرسوم الجمركية والمؤثرات العالمية، ما أدى إلى تأجيل صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي المقررة لهذا العام، وهو ما يؤكد أن الاستقرار المالي والسياسات النقدية يجب أن تتوافق مع التطورات العالمية.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد بعض الخبراء أن مصر ستعود إلى خفض الفائدة في المستقبل، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وانخفاض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.