البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم

تطورات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري واستراتيجيات السياسة النقدية

شهد البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير لغاية العام الجاري استقراراً في أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، موافقاً لتوقعات معظم المحللين في قطاعات البنوك والاستثمار. يأتي ذلك في ظل مخاطر متعددة تؤثر على مسار التضخم والسيطرة على الأسعار مع استمرار التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

قرارات لجنة السياسات النقدية وأهدافها

• تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية عند 24% و25% و24.5% على الترتيب.
• تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%، وذلك عقب خفض إجمالي للفوائد بمقدار 325 نقطة أساس في اجتماعين سابقين، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

موقف المركزي من السياسات المستقبلية

في بيان رسمي، أشار البنك المركزي إلى أن من الأفضل التريث في استمرار دورة التيسير النقدي حالياً، نظراً إلى الحاجة لتقييم التداعيات المحتملة للتغييرات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. وتوقع استقرار التضخم عند معدله الحالي حتى نهاية 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع خلال 2026، مما يعتمد على التغيرات في أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية.

المخاطر والتحديات العالمية والمحلية

• لا تزال المخاطر العالمية ماثلة، ومنها التوترات الجيوسياسية، واحتمال استمرار اضطرابات السياسات التجارية، وتأثيرات التغير المناخي على الأسواق.
• أما على الصعيد المحلي، فإن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المتوقع بداية من يوليو 2025 يظل من أبرز المخاوف التي تؤثر على تكلفة المعيشة والأداء الاقتصادي.

التوقعات وتحليلات السوق

• رأت العديد من البنوك الاستثمارية، بما فيها خمس مؤسسات، أن البنك المركزي المصري سيواصل الموقف الراهن من عدم التغيير في أسعار الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين الحالية والتوترات الجيوسياسية.
• شهدت الفترات الماضية رفعاً متتالياً للفوائد، حيث بلغت زيادات بمجموع 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، بهدف مكافحة التضخم.

الأهداف التضخمية وآفاقها

أعلن البنك عن تمديد إطار استهداف التضخم حتى نهاية 2026، مع تعديل الأهداف إلى معدل 7% مع ±2% خلال عام 2024، ومعدل 5% مع نفس الهامش لعام 2028. ويقدر الآن أن سعر الفائدة الحقيقي، بعد أخذ التضخم بعين الاعتبار، يقترب من 9.2%.

تأثيرات التضخم والتوقعات المستقبلية

• يرى خبراء الاقتصاد أن العوامل الداخلية والخارجية تدفع إلى أهمية الحذر، مع توقعات بقيادة الحكومة لخفض أسعار الفائدة في حال استقرار الأوضاع وتراجع أسعار النفط ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
• أيضاً، من المتوقع أن تظل أسعار الغاز والكهرباء مرتفعة بشكل مؤقت، مما يضغط على الشركات والاقتصاد بشكل عام.

موقف المؤسسات الدولية وتحذيراتها

حذر صندوق النقد الدولي من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدًا على ضرورة التريث في ظل حالة الضبابية العالمية، خاصة بعد قرارات الولايات المتحدة التجارية الأخيرة. وفي ذات السياق، قررت مصر تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، التي كانت من المقرر استلامها في يونيو أو يوليو، وذلك بعد دمج المراجعات الاقتصادية الخامسة والسادسة.

ختاماً

وفي ضوء التطورات الحالية، يظل السياسات النقدية في مصر تتجه نحو التوازن بين حاجة الحكومة لدعم النمو وتجنب زيادة التضخم، مع ضرورة مواكبة التحديات الدولية والتقلبات السوقية لضمان استقرار السعر والنمو المستدام.