البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم
قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة والإجراءات الاقتصادية المرتقبة
واصل البنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، مع تأكيده على ضرورة التريث في دورة التيسير النقدي الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.
ثبات أسعار الفائدة وأبرز القرارات
- قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها السابقة:
- سعر الإيداع: 24%
- سعر الإقراض: 25%
- السعر الرئيسي للعملية: 24.5%
- سعر الائتمان والخصم: 24.5%
وتأتي خطوة التثبيت بعد أن خفضت لجنة السياسات النقدية الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
التوقعات المستقبلية واتجاهات التضخم
ذكر البنك المركزي أن من الأفضل التريث في دورة التيسير النقدي الحالية، لافتاً إلى أن ذلك يمنح الوقت الكافي لتقييم الآثار المترتبة على التغييرات التشريعية مؤخراً، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة. وتوقع أن يظل معدل التضخم العام مستقراً في معدلاته الحالية خلال بقية عام 2025، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً في عام 2026، وفقاً لتأثيرات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة.
مخاطر التضخم والتحديات العالمية
- اعتبر البنك أن قرار التثبيت يُعد مناسباً لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
- أشار إلى أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم عالمياً، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات التجارة العالمية، والصدمات المناخية.
توقعات المؤسسات المالية وقرارات سابقة
- استناداً إلى آراء خمسة بنوك استثمار، فإن هناك توقعات قوية بأن يقوم البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير خلال الفترة القادمة، نظراً للضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء.
- وقد قام البنك برفع أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 حتى مارس 2024، لمواجهة التضخم.
الأهداف والتطلعات المستقبلية
- أعلن البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن تمديد إطار استهداف التضخم حتى نهايات 2026 و2028، مع هدف معدل التضخم عند 7% و5% على التوالي.
- سعر الفائدة الحقيقي يقدر حالياً بنحو 9.2% بعد تطبيق القرارات الحالية.
التحديات والضغوط المالية الداخلية والخارجية
- يرى خبراء أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المتوقع في يوليو 2025 يُعد من العوامل التي تتطلب الحذر في السياسات النقدية، خاصة في ظل احتمالات زيادة التضخم وترتيبات الدعم المالي الحكومي.
- هناك توقعات بأن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عند استقرار الأوضاع، خاصة إذا ما تراجع التضخم وتحسنت الظروف الاقتصادية مع تراجع أسعار البترول وتحسن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
موقف مصر من التزامها المؤسسات الدولية
قرار التثبيت جاء متوافقاً مع تحذيرات صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى التريث وعدم خفض أسعار الفائدة بشكل سريع في ظل الضبابية العالمية، خاصة بعد إعلان الصندوق عن دمج مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم لمصر، مما يؤثر على صرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض المخصص، والتي كانت من المتوقع تسلمها في يونيو أو يوليو.
مستقبل السياسات والتوقعات
وفي ظل هذه الظروف، يظل حفظ التوازن بين مخاطر التضخم والإمكانات المتاحة للتيسير النقدي هو التحدي الأبرز، مع دخول مصر مرحلة حساسة تتطلب مراقبة دقيقة للتغيرات العالمية والمحلية لضمان استقرار النمو الاقتصادي واستدامة استهداف التضخم.
