البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط قلق من التضخم
تطورات السياسة النقدية من البنك المركزي المصري وتوقعات المستقبل
شهدت مصر اليوم قراراً هاماً من قبل البنك المركزي المصري يتعلق بأسعار الفائدة، والذي جاء بعد سلسلة من التعديلات التي استهدفت السيطرة على معدلات التضخم وضبط الأوضاع الاقتصادية المحلية في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتقلبة.
ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية
- تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند نفس المستويات السابقة، وهي 24% و25% و24.5% على التوالي.
- كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
- هذه القرارات جاءت بعد أن خفض البنك الفائدة في اجتماعين سابقين بمجموع 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.
موقف البنك المركزي من دورة التيسير النقدي
أكد البنك المركزي أن من المفضل التريث في تحسين السياسات النقدية، خاصة مع تقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية الأخيرة، مثل تغييرات ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع أن يستقر معدل التضخم السنوي مع بداية 2025 قبل أن يتراجع تدريجياً مع حلول 2026، مع اعتماد عدة عوامل تشمل أسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية الحكومية وتأثيراتها على السوق المحلي.
وجدد البنك تأكيده على أن القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة يدعم استدامة مسار نزول التضخم.
التحديات والمخاطر التي تواجه التضخم
لفت البنك إلى استمرار المخاطر على مسار التضخم، ومنها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات السياسات التجارية، والصدمات المناخية المحتملة.
توقعات الخبراء والبنوك الاستثمارية
- اتفق خمسة بنوك استثمار على أن البنك المركزي سيظل محافظاً على أسعار الفائدة حتى موعد الاجتماع القادم، مع توقعات بزيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء المحلية.
- كما تشير البيانات إلى أن البنك رفع أسعار الفائدة في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بإجمالي 1900 نقطة أساس لمواجهة التضخم.
- عقد البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام، قرر في معظمها تثبيت أسعار الفائدة، بعد زيادات قوية في فبراير ومارس الماضيين.
المرونة في استهداف التضخم والخطط المستقبلية
قام البنك المركزي بتمديد إطار استهداف التضخم حتى نهاية 2026 و2028، مع هدف خلاله عند مستويات 7% و5% على التوالي، مع هامش خطأ ±2%.
ومع القرار الأخير، يبلغ معدل الفائدة الحقيقي حوالي 9.2%، وهو مؤشر على توفر حيز مريح لمزيد من السياسة النقدية في حال الحاجة.
توقعات وتأثيرات على السياسات المالية والاقتصادية
- يُرجح أن يعود البنك المركزي إلى خفض الفائدة في حال استقرار الأوضاع الخارجية، وانخفاض أسعار النفط، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، مع استقرار حركة الملاحة في قناة السويس.
- وتتجه الحكومة نحو مراجعة أسعار الغاز والكهرباء، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركات ويزيد من توقعات رفع الأسعار للمستهلكين.
- وفي الوقت ذاته، تتوقع بعض المؤسسات المالية استقرار أسعار الفائدة في الوقت الراهن وسط حالة من عدم اليقين العالمي والإقليمي.
التحديات العالمية والتحذيرات الدولية
حذّر صندوق النقد الدولي من ضرورة توخي الحذر في السياسة النقدية، خاصة مع التغيرات الأخيرة في السياسات الأمريكية والضبابية الناتجة عنها، والتي قد تؤثر على مسار الإصلاحات المصرية.
وفي سياق متصل، أعلنت مصر عن دمج المراجعتين الخامس والسادس ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يؤخر صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد، ويعكس حذر الجهات الدولية من اتجاهات السياسة النقدية الحالية.
وفي النهاية، يبقى الهاجس الأهم هو التوازن بين مخاطر التضخم والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي، بينما يظل الترقب قائماً لمزيد من القرارات في المرحلة القادمة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
