البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة رغم مخاوف التضخم

تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري وإصراره على توازن المخاطر الاقتصادية

عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال عام 2025، وأقرّت بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وفقاً لتوقعات غالبية المحللين في بنوك الاستثمار.

القرارات الأساسية للسياسات النقدية

• الاحتفاظ بأسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها حالياً، والتي تبلغ 24% و25% على الترتيب.
• ثبات سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5% أيضاً.

وجاء قرار البنك بعد أن قام في اجتماعات سابقة بخفض الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، مناقشًا الاستقرار النقدي على المدى القريب.

تقييم المركزي المصري للوضع والتوقعات الاقتصادية

ذكر البنك المركزي في بيانه أن من المفضل أن يتم التريث في دورة التيسير النقدي، موضحًا أن ذلك يتيح وقتًا كافيًا لتقييم آثار التعديلات التشريعية الأخيرة، مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع أن يظل التضخم السنوي مستقرًا عند معدلاته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا خلال 2026، مشروطًا ذلك بتغيرات أسعار السلع غير الغذائية وإجراءات ضبط المالية العامة وتأثيرها على الأسعار المحلية.

مخاطر التضخم والتحوطات المستقبلية

أشار البنك إلى استمرار المخاطر الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتغيرات في سياسات التجارة العالمية، بالإضافة إلى الصدمات الناتجة عن تغير المناخ، والتي قد تؤثر على المسار التضخمي

موقف السياسات النقدية بين التضخم ومرونة التيسير

تأتي قرارات اليوم ضمن توقعات خمسة بنوك استثمار، والتي اتفقت على أن المركزي المصري سيمضي في تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع توقعات بزيادات مستقبلية نظراً لارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، واحتمال ارتفاع التضخم.

وقد قام البنك المركزي منذ مارس 2022 برفع أسعار الفائدة بمجموع 1900 نقطة أساس، لمواجهة ارتفاع التضخم وتقليل الضغوط التضخمية.

تأكيد على استهداف التضخم واستراتيجيات البنك المركزي

أعلن البنك في آخر اجتماعاته عن تمديد أهداف التضخم حتى نهاية عام 2026 و2028، مع تقليل المعدلات المستهدفة إلى 7% و5% على التوالي، مع مستوى ±2%، مما يعكس تقدمًا في إطار استهداف التضخم.

وبناءً على قرار اليوم، يبلغ معدل الفائدة الحقيقي نحو 9.2%، وهو يعكس توجهات السياسة النقدية وسط توقعات بمزيد من التحديات المستقبلية.

توقعات وخطوط عامة للمشهد الاقتصادي

• المخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، خاصة مع اقتراب زيادة أسعار الطاقة بداية من يوليو 2025.
• احتمالات خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بشرط استقرار الأوضاع الإقليمية وتحسن سعر الصرف المصري.
• مراجعة السياسات المالية والنقدية بما يتوافق مع التحديات الداخلية والخارجية.

تحذيرات دولية ووضع مصر الاقتصادي

حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل حالة الضبابية التي تكتنف الأوضاع العالمية، والتي تتأثر بقرارات السياسة التجارية الأمريكية ودونالد ترمب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي إطار ذلك، أكّد صندوق النقد ضرورة الانتظار حتى استكمال مصر الإصلاحات الهيكلية وبرامج الدعم الاقتصادي مع تأجيل صرف الشريحة والمبالغ المرتقبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى أواخر 2025.

موقف الخبراء والمراقبون

في تصريحاتهم، أشار خبراء إلى أن إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية يمثل رسالة تحذيرية للمؤسسات الدولية، ويأتي ضمن استراتيجيات الحذر من مخاطر السوق العالمية والمحلية.