اخبار سياسية
الاتحاد الأوروبي يستخدم “سلاح التمويل” ضد أعضائه المخالفين لمعايير الديمقراطية
توجيهات جديدة للتمويل الأوروبي وتوتر العلاقات مع المجر
تستعد المفوضية الأوروبية لتعزيز آليات ربط التمويل المخصص لدول التكتل بمعايير الديمقراطية وسيادة القانون، بهدف فرض مزيد من الرقابة على الحكومات التي تخالف هذه المعايير. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واسعة لتثبيت الالتزام بالمبادئ الديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.
خطة الإنفاق وتوسيع شروط التمويل
- تناول خطة الإنفاق للفترة 2028-2034، التي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، مسألة ربط التمويلات بتراجع مستوى الديمقراطية في الدول الأعضاء.
- تشمل الخطة تشديد الشروط بحيث يصبح الشرط الديمقراطي جزءًا أساسيًا من معايير التمويل الأوروبية.
- توقعات بزيادة التوتر بين المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة عام 2026 واحتمالية فقدان السلطة بعد 15 عامًا من الحكم.
علاقات متوترة مع المجر وتصعيد الإجراءات الأوروبية
- يرتبط توتر العلاقات بشكل رئيسي بمواقف الحكومة المجرية التي تعارض الانتقادات الأوروبية، خاصة فيما يخص قضايا استقلال القضاء وحرية الإعلام، التي تعتبر انتهاكًا لسيادة القانون الأوروبي.
- على الرغم من الإجراءات الأوروبية التي تم اتخاذها، بما يشمل تجميد جزء من التمويل، إلا أن الحكومة المجرية لا تزال تتخذ مواقف تعرقل جهود الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير.
- تسعى المفوضية إلى تبني نظام موحد وسهل يربط بين جميع التمويلات المقدمة للدول الأعضاء، ويُلغى النظام الحالي الذي يسمح بالدول تحويل الاستثمارات بين البرامج لتجنب الشروط المتعلقة بسيادة القانون.
ردود فعل الدول الأعضاء والأثر المتوقع
- بدءًا من مذكرات عدة دول في الاتحاد الأوروبي، التي طالبت بضرورة تطبيق اللائحة الشرطية على جميع تمويلات الاتحاد، وتوجيه انتقادات للمجر التي ترى أن القواعد قد تسيء لاستخدامها كوسيلة للضغوط السياسية.
- حتى الآن، خسرت المجر نحو 18 مليار يورو من التمويلات نتيجة لانتهاكاتها السابقة للقوانين الأوروبية، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في التعامل مع الإصلاحات الجديدة.
- أوربان يعكف حالياً على حملة انتخابية، ومن غير المرجح أن يتخذ خطوات لاستعادة التمويلات قبل الانتخابات، خاصة مع توجهات المعارضة التي تدعو إلى إصلاح العلاقات مع بروكسل والحصول على التمويلات المجمدة.
آفاق المستقبل والتوقعات
- توقعات بعدم التصويت على القواعد الجديدة قبل عام 2027، مما يمنح رئيس الوزراء المجري فرصة للفوز بولاية جديدة أو الخروج من السلطة قبل تنفيذ الإصلاحات.
- على جانب آخر، يعرب العديد من مسؤولي المفوضية الأوروبية عن ثقتهم في أن الحكومة المقبلة، خاصة إذا كانت بقيادة مرشح موالي للاتحاد الأوروبي، ستبذل جهودًا لتحسين العلاقات وتنفيذ الإصلاحات لضمان استعادة التمويلات المعلقة.
