الاتحاد الأوروبي يستخدام “سلاح التمويل” لردع الأعضاء المخالفين لمعايير الديمقراطية

المفوضية الأوروبية تتجه لتشديد قيود التمويل على الدول التي تنتهك المعايير الديمقراطية

تستعد المفوضية الأوروبية، أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بهدف فرض مزيد من الالتزام بالمعايير الديمقراطية من قبل دول التكتل. تأتي هذه الخطوة في إطار ربط التمويلات الكبرى المخصصة للدول الأعضاء بالامتثال لمعايير السيادة وسيادة القانون، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الحكومات في احترام استقلال القضاء وحرية الإعلام.

تصعيد في الإجراءات الموجهة للمجر ودول أخرى

• تشير تقارير إلى أن الحكومات التي أخلّت بمعايير سيادة القانون، وعلى رأسها المجر، تواجه خطر تقليل التمويل القادم من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
• خطة الإنفاق للاتحاد للفترة ما بين 2028 و2034 ستزيد من ربط توزيع التمويل بالتحسن في ممارسات الديمقراطية، وذلك ضمن مفاوضات طويلة قد تستغرق سنوات.
• من شأن هذه التغييرات أن تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المفوضية ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يواجه احتمال فقدان السلطة بعد سنوات من الحكم الطويل.

توتر العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي

تاريخياً، شهدت العلاقات بين أوربان والاتحاد الأوروبي توتراً، حيث كانت بقيادة انتقادات شبه مستمرة لسياساته التي تعتبر موالية لروسيا واستبدادية. ومع أن الاتحاد الأوروبي قام سابقاً بتجميد جزء من التمويلات الموجهة للمجر، إلا أن أوربان قاوم المبادرات الأوروبية، وواجهت الميزانية الجديدة إجراءات موحدة للربط بين التمويل والمعايير الديمقراطية.

الانتقادات الداخلية والخارجية

• عدة دول أوروبية دعمت تشديد الربط بين سيادة القانون والتمويل، وأكدت على ضرورة التطبيق الكامل لمنع محاولات التحايل على الشروط.
• في المقابل، تعرضت المجر لانتقادات باعتبار أن القواعد الجديدة قد تتيح ممارسة ضغوط سياسية تعسفية على الدول الأعضاء.
• خسرت المجر بالفعل 18 مليار يورو من تمويلات كانت معلقة بسبب انتهاكات قانونية، وتواصل فيكتور أوربان حملته الانتخابية بتوجيه انتقادات للاتحاد الأوروبي.

المستقبل والتوقعات

لا يتوقع أن تتخذ دول أوروبا إجراءات نهائية قبل عام 2027، وهو الوقت الذي ستتم فيه مناقشة القواعد الجديدة بشكل نهائي. ويشير محللون إلى أن احتمالية استبدال أوربان برئيس جديد، مثل بيتر ماجيار، قد تسرع من إصلاح العلاقات مع بروكسل، بهدف استعادة التمويلات المعلقة وتحقيق الاستقرار السياسي.