الأمم المتحدة تنتقد العقوبات الأمريكية على ألبانيز & تعتبرها سابقة خطيرة

انتقادات الأمم المتحدة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية بشأن فلسطين وغزة

تواصلت التوترات الدولية بشأن السياسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث جاءت ردود فعل دولية وداخلية متنوعة على الإجراءات الأخيرة والتصريحات ذات الصلة. من بين الأمور التي أثارت ردود فعل قوية، قرارات فرض العقوبات والإدانات من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ضد شخصيات ومنظمات دولية تعبر عن مواقف ناقدة للأحداث في المنطقة.

الانتقادات الدولية والإجراءات العقابية

رد الأمم المتحدة على العقوبات الأمريكية:

• انتقدت الأمم المتحدة بشدة الإجراءات الأمريكية التي استهدفت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب تصريحاتها المتعلقة بالحرب على غزة واتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
• قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الخطوة الأميركية تمثل “سابقة خطيرة”، مؤكداً أن المنظمات والخبيرين المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان ويقدّمون تقاريرهم بشكل مستقل، ولا يحق للأمم المتحدة أو لأي دولة أن تتدخل في عملهم أو تفرض عليهم عقوبات أحادية.
• وأوضح أن استخدام العقوبات ضد خبراء حقوق الإنسان يُعد أمرًا غير مقبول، وأن الأمم المتحدة تواصل دعم دور المقررين الخاصين كجزء من منظومة حقوق الإنسان الدولية.

موقف وزارة الخارجية الأمريكية:

• أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمة إياها بمحاولة دفع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية، في خطوة اعتبرتها واشنطن غير قانونية وتعدياً على سيادتها.
• نُشر أن العقوبات تأتي ضمن إطار جهود أميركية لحماية سيادة الدول، ووفقا لبيان وزارة الخارجية، فإن ألبانيز تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة بطريقة تعتبر انتهاكاً لسيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.

الردود الأمريكية والإسرائيلية على التقارير والأحداث:

• ذكر بيان الوزارة أن أنشطة ألبانيز اتسمت بـ”الخبيثة” و”المتحيزة” وأنها أدت إلى فقدانها لصفة المؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة منذ فترة طويلة.
• كما أُشيد بالموقف الأمريكي الذي أكد على حق الدول في الدفاع عن نفسها، واعتبر أن الحملات التي تقودها ألبانيز ضد أميركا وإسرائيل تتعارض مع السيادة الوطنية وتهدد مصالحها.

تقرير ألبانيز وتأثيراته:

• جاءت العقوبات بعد إصدار تقرير موسع يتناول الدعم الذي تقدمه أكثر من 60 شركة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، كجزء من انتقادها للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وخصوصاً فيما يتعلق بحركة حماس.
• رفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير ووصفت محتواه بأنه لا أساس له من الصحة وإساءة للمنصب الذي تتولاه ألبانيز.
• في مقابلة حديثة، أشارت ألبانيز إلى أن العقوبات المفروضة عليها لن تحقق النجاح إلا إذا شعر الناس بالخوف وتوقفوا عن المشاركة في العمل الحقوقي.